قالت مصادر عبرية إن مسؤولين في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية قلقون من أن يؤدي استمرار الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية نتيجة اقتطاع مخصصات الأسرى من قبل الحكومة الإسرائيلية إلى اندلاع موجة جديدة من المواجهات في الضفة.
ونقلت صحيفة “هآرتس” العبرية عن مسؤولين في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، قلقهم من إمكانية انضمام آلاف الفلسطينيين في مناطق الضفة لموجة جديدة من المواجهات العنيفة أو الذهاب نحو تنفيذ العمليات، ومن إمكانية إلحاق المزيد من الأضرار بإمكانية ممارسة السلطة لمهامها، الأمر الذي سيؤدي بالتأكيد لإضعاف سيطرتها على الأرض.
وتأتي هذه التوقعات في ظل تحذيرات مسؤولين فلسطينيين من إمكانية المساس بالتنسيق الأمني مع إسرائيل والتي من الممكن أن تولد مفهوماً بأن من المسموح القيام بأعمال العنف، وبالتالي فإن على الحكومة الإسرائيلية إظهار الواقعية كما تفعل مع القطاع، والعمل على إنهاء الأزمة الاقتصادية لدى السلطة، وإلا فإن إسرائيل ستجد نفسها أمام حالة من التدهور الأمني السريع.
وقالت إن “التحدي الأكبر الذي يواجهه نتانياهو حالياً هو مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية، والتي تنذر بإمكانية انفجار الأوضاع نحو المواجهة في حال استمرارها، حيث يتعين عليه العمل على تفكيك هذا اللغم الذي قام بزراعته بنفسه، من خلال قيام الكابينت بإقرار اقتطاع قيمة وراتب الأسرى من عائدات الضرائب التي تجمعها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية، ليرد أبو مازن بقرار رفض استلام العائدات منقوصة”.
ومع الإشارة إلى أن العائدات التي تقدر بـ 9 مليارات شيكل سنوياً والتي تمثل ما يزيد عن نصف ميزانية السلطة، وقد كانت النتيجة الفورية للقرار الإسرائيلي وقوع أزمة مالية حادة في السلطة، حيث لم تتمكن من دفع رواتب ما يقارب من 160 ألف موظف العاملين لديها، حيث تلقى الموظفين 50% فقط من رواتبهم للشهر الثاني على التوالي، لافتة إلى أن الأزمة تأتي مع قرب دخول شهر رمضان الذي تزيد فيه مصروفات الفلسطينيين بشكل كبير، علماً أن استمرار الأزمة سيدفع السلطة لتقليصات إضافية على رواتب الموظفين.
