يعقد مجلس الأمة جلسة خاصة يوم غد الأربعاء للنظر في طلب طرح الثقة بوزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري والتصويت عليه.
يأتي ذلك في أعقاب إعلان رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم في جلسة 30 أبريل الماضي تقدم 10 نواب بطلب طرح الثقة بالوزير الجبري إثر نهاية مناقشة الاستجواب الموجه له من النواب رياض العدساني والدكتور عادل الدمخي ومحمد الدلال.
وأشارت المادة (101) من الدستور الكويتي إلى مسؤولية كل وزير لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته إذ قضت بأنه «إذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلا للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة ويقدم استقالته فورا».
واشترطت المادة الدستورية علاوة على المادتين (143) و(144) من اللائحة الداخلية للمجلس في طلب طرح الثقة أن «يكون بناء على رغبة الوزير أو طلبا موقعا من 10أعضاء».
واستنادا إلى تلك المواد يتطلب سحب الثقة من الوزير موافقة «أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة».
وحمل طلب طرح الثقة بالوزير أسماء النواب الدكتور عادل الدمخي والدكتور عبدالكريم الكندري ويوسف الفضالة وعبدالله الكندري والدكتور بدر الملا ورياض العدساني وعبدالوهاب البابطين وراكان النصف وصفاء الهاشم وأسامة الشاهين.
ووفقا للمادة (145) من لائحة مجلس الأمة فإنه قبل التصويت على طلب طرح الثقة في الجلسة سيأذن الرئيس بالكلام في هذا الموضوع لاثنين من مقدمي الاقتراح بعدم الثقة أو من غيرهم على أن تكون الأولوية لمقدمي الاقتراح بترتيب طلبهم.
ونصت المادة سالفة الذكر كذلك على أن الرئيس سيأذن قبل التصويت على الطلب أيضا لاثنين من المعارضين ما لم ير المجلس الإذن بالكلام لأكثر من هؤلاء الأعضاء الأربعة.
وكان مجلس الأمة ناقش في جلسته العادية يوم الثلاثاء الموافق 30 أبريل الماضي الاستجواب الموجه من النواب العدساني والدمخي والدلال إلى الوزير الجبري بصفته والمكون من أربعة محاور.
وعقب انتهاء تلك الجلسة أشاد رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم ب»الممارسة الديمقراطية الراقية» لكافة أطراف الاستجواب معربا عن الشكر والتقدير لهم على «الالتزام باللائحة».
وأكد الغانم أن المهم في مناقشة أي استجواب هو الالتزام بالممارسة الديمقراطية الهادفة إلى الإصلاح «وألا تتحول بأي شكل من الأشكال إلى ما يساهم في إحداث أي نوع من أنواع الانقسام» مشددا على وجوب حرص ممثلي الأمة على مسؤولياتهم في ذلك.
