استغرب النائب عبدالله الكندري صمت وزارة الخارجية حيال التصريحات المستمرة التي يصدرها ، نيل بوش في وسائل إعلامية، حول الادعاءات بالتهديد لتطبيق قانون ماغنيتسكي الدولي ضد الكويت أو مواطنيها في حال عدم الإفراج عن المتهمة الروسية لازاريفا.
الكندري : قضية الروسية تتعلق بقضايا سرقة المال العام في الكويت، أما قانون ماغنيتسكي فينطبق على الدول أو الأشخاص الذين انتهكوا قوانين حقوق الإنسان بارتكاب مجازر وإبادات عرقية، وهو ما لا ينطبق على حالة المتهمة الروسية بعد التأكد من جهات قانونية أميركية موثوقة تبيّن أنه لا شكوى مقدّمة للكونغرس ضد الكويت بشأن الروسية نطالب وزارة الخارجية بأن تتحمّل مسؤولياتها، ولتعلم أنه لا مراسلات بالكونغرس الأميركي بهذا الشأن، الهدف من إثارتهم للموضوع هو التهرّب من دفع كفالة الإفراج (20 مليون دينار).
