ارتفعت الأصول المدارة للصناديق السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي بأكثر من 10%، وذلك منذ عام 2010، وفق البيانات الصادرة عن معهد صناديق الثروة السيادية، ومارمور مينا إنتليجنس “مارمور”، الذراع البحثي لشركة المركز المالي الكويتي “المركز”.
وأظهرت البيانات أن إجمالي الأصول المدارة للصناديق السيادية الخليجية وصل إلى 2.3 تريليون دولار خلال عام 2018.
وكشفت البيانات أنه كجزء من توجه الحكومات الخليجية إلى تقليل اعتمادها على القطاع الهيدروكربوني، اتجهت تلك الحكومات لتنويع مصادر دخلها، من خلال رصد جزء كبير من احتياطيات رأس المال المجمع على مر السنوات الماضية إلى الاستثمار حول العالم.
ونوه المعهد بأن دول الخليج نفذت تلك الاستراتيجية من خلال صناديق الثروة السيادية، التي أصبحت من أكبر 20 صندوقاً سيادياً على مستوى العالم.
تحتل هيئة أبوظبي للاستثمار المركز الأول خليجياً، والثالث عالمياً بين صناديق الثروة السيادية، إذ تقترب محفظة أصولها من 700 مليار دولار.
وحسب بيانات المعهد، سيطرت السعودية وقطر على معدلات النمو المركب بين صناديق المنطقة، بواقع 19.2%، و20.9 % على التوالي، وذلك منذ عام 2010 وحتى العام الماضي.
وأوضح التقرير أن كلاً من أبوظبي والكويت وقطر تمتلك محفظة متنوعة بشكل جيد من استثمارات الأسهم، والدخل الثابت، وأدوات الاستثمار البديلة كالعقارات، والأسهم الخاصة.
