توفيق الراجحي الوزير المكلف بالإصلاحات الاقتصادية لرويترز إن صندوق النقد الدولي وافق يوم الأربعاء على صرف شريحة بقيمة 247 مليون دولار، هي السادسة في برنامجه لإقراض البلد الواقع في شمال أفريقيا.
وأبرمت تونس اتفاقا مع صندوق النقد في ديسمبر 2016 لبرنامج قرض قيمته حوالي 2.8 مليار دولار لإصلاح اقتصادها المنهك. ويتضمن البرنامج خطوات لخفض عجز مالي مزمن وتقليص خدمات عامة متضخمة بهذا يصل إجمالي حجم الشرائح التي تم صرفها من القرض منذ عام 2016 إلى حوالي 1.6 مليار دولار.
مسؤولون إن تونس تحتاج إلى تمويل خارجي بحوالي 2.5 مليار دولار في 2019 وحصلت تونس على إشادة باعتبارها النجاح الديمقراطي الوحيد للربيع العربي لأن الاحتجاجات التي أطاحت بالدكتاتور زين العابدين بن علي في 2011 لم تتفاقم إلى اضطرابات عنيفة مثلما حدث في سوريا وليبيا.
لكن منذ 2011 فشلت تسع حكومات متتالية في حل مشاكل تونس الاقتصادية، ومن بينها معدلات مرتفعة للتضخم والبطالة، كما يتزايد التململ بين مقرضين، مثل صندوق النقد الدولي، يقدمون مساعدات مالية حيوية للبلاد.
حث صندوق النقد تونس على تجميد الأجور في القطاع العام والتي تضاعفت فاتورتها إلى حوالي 16 مليار دينار (5.5 مليار دولار) في 2018 من 7.6 مليار دينار في 2010.
من أجل خفض العجز في الطاقة الذي طالب به صندوق النقد الدولي، رفعت الحكومة في مارس الماضي أسعار الوقود، وهي الزيادة الخامسة في 12 شهراً .
