يعقد وزراء المالية العرب اجتماعًا طارئًا، غدًا بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة تونس “رئيس القمة العربية”.
يناقش وزراء المالية العرب، كيفية توفير شبكة الأمان المالي ودعم موازنة السلطة الفلسطينية لمساعدتها في الأوضاع الصعبة التي تفرضها سلطات الاحتلال، باستقطاع المبالغ التي تدفع لأسر الشهداء والأسرى الفلسطينيين من عوائد الأموال الفلسطينية الخالصة بالمخالفة لاتفاق باريس لعام 1994، وفقاً لوكالة أنباء “واس”.
الأمين العام المساعد للجامعة العربية، السفير حسام زكي: الاجتماع سيعقد بدعوة من الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، بالتشاور والتنسيق مع الجانب الفلسطيني، لبحث توفير شبكة الأمان المالية لدعم دولة فلسطين.
زكي: الاجتماع سيبدأ بجلسة افتتاحية يتحدث فيها الأمين العام لجامعة الدول العربية ووزير المالية التونسي ووزير المالية الفلسطيني ومن يرغب من الوزراء والوفود المشاركة، أن الاجتماع يأتي تنفيذًا للقرار الصادر عن الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الذي عُقد يوم 21 أبريل الماضي بالقاهرة بحضور رئيس دولة فلسطين، محمود عباس.
وألمح، إلى أن مجلس الجامعة العربية أكد في بيانه الختامي التزام الدول العربية بدعم موازنة دولة فلسطين وتنفيذ قرار قمة تونس بتفعيل شبكة أمان مالية بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي شهريًا، دعمًا لدولة فلسطين لمواجهة الضغوط السياسية والمالية التي تتعرض لها.
