الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» على لسان المتحدث الرسمي محمد عبد الرحمن بوزبر الأمين : حالة قيادي بجريمة كسب غير مشروع إلى النيابة العامة حيث تلقى قطاع كشف الفساد والتحقيق بلاغاً بتاريخ 27/11/2017 مقدم من أحد المبلغين، أرفقت مستندات بشأن الواقعة محل البلاغ، وبعد سماع مضمون البلاغ وإفهام المبلغ دور واختصاص الهيئة وبعد طلبه إضفاء السرية على هويته الشخصية عملاً بحكم المواد 37و39و51 من القانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية والبند رقم 1 من المادة رقم 62 من اللائحة التنفيذية لذات القانون ،قيد البلاغ في سجل حصر البلاغات تحت رقم 72/ت و/2017.
باشرت لجنة الفحص المختصة أعمالها بموجب المادة رقم 35 من القانون المذكور، وأجرت جملة من الاستعلامات عن مكونات الذمة المالية، وباشرت صلاحيتها بفتح الحسابات البنكية والمصرفية، وقامت بفحص إقرارات القيادي السابق، وتبين لديه وجود عمليات إيداع مشبوهة ومبالغ لا تتناسب مع دخله الشهري، ولم يستطع القيادي السابق تبرير مصادر تلك الأموال عند مواجهته بذلك، كما رصدت اللجنة المذكورة وجود نقص كبير في عناصر الذمة المالية.
