“الوزراء” استعرض الاستراتيجية الوطنية التنموية للجهات الحكومية

قرر مجلس الوزراء إصدار صيغ استملاك العقارات والأراضي المعترضة لمشروع تطوير«فيلكا»، على أن تتولى إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة للاستملاك، وفقاً للنصوص المعمول بها في هذا الشأن.
وعقد المجلس اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر اليوم في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك.
«استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، بشأن رؤية الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات بشأن خطة وطنية لسياسات تكنولوجيا المعلومات، وقرر المجلس تشكيل لجنة لوضع سياسة تكنولوجيا المعلومات على المستوى الوطني، ووضع الخطط والبرامج التنفيذية برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات وعضوية كل من:
* مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية.
* مدير عام الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات.
* ممثل عن كل من:
– وزارة الداخلية.
– القطاع النفطي.
-الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.
وتدارس مجلس الوزراء التوصية الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن نزع ملكية العقارات التي تعترض تطوير مشروع جزيرة فيلكا، وقرر المجلس الموافقة على إصدار صيغ الاستملاك للعقارات والأراضي التي تعترض المشروع، على أن تتولى نزع الملكية للمنفعة العامة اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة للاستملاك، وفقاً للنصوص المعمول بها في هذا الشأن.
ثم تدارس المجلس توصية لجنة الخدمات العامة بشأن البرنامج الزمني لرؤية الهيئة العامة للصناعة لتهيئة وتطوير موقع كبد التخزيني وآخر المستجدات التي طرأت في هذا الشأن، وقرر مجلس الوزراء تكليف بلدية الكويت بسرعة إعادة تخصيص الموقع لصالح الهيئة العامة للصناعة، بعد اقتطاع المساحات اللازمة منه لمسار السكة الحديد، وكذلك تخصيص موقع آخر لصالح الهيئة العامة للصناعة يصلح لأنشطة تخزين المواد الغذائية والدوائية، بمساحة تتناسب مع احتياجات الدولة بهذا الشأن.
ثم استمع المجلس إلى شرح قدمته وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، حول مشروع التخصيص العام ـ والخطة التنفيذية والهيكلة المالية، والذي تم اعتماده من قبل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، حيث يندرج برنامج التخصيص في إطار تنفيذ رؤية الكويت 2035 والمتضمن مشروع التخصيص العام، وإعادة هيكلة الميزانية العامة، ويهدف مشروع التخصيص العام إلى تنويع مصادر الاقتصاد وتخفيف الاعتماد على النفط، ورفع مستوى الإنتاج والأداء العام في الخدمات العامة وتوفير فرص استثمارية جاذبة للمواطنين، وتحقيق المزيد من العدالة في توزيع ناتج الاقتصاد بين المواطنين، من خلال توفير فرص عمل منتجة حقيقية بديلة في المؤسسات التي يتم تخصيصها.
كما استمع المجلس إلى شرح قدمته العقيل، بشأن التقرير التحليلي حول الاستراتيجية الوطنية التنموية للجهات الحكومية، وأهمية تحديد مدى اتباع الجهات الحكومية للمسار التنموي ومدى تطابق خططها الاستراتيجية، والذي يهدف إلى تسليط الضوء على مدى توافق خطط وبرامج الجهات الحكومية، مع رؤية الكويت 2035، من خلال ما تم تشخيصه وتحليله لمكونات الخطط الاستراتيجية للجهات الحكومية.
وبلغ المعدل الإجمالي لفاعلية صياغة مختلف مكونات الخطط الاستراتيجية 57,03 في المئة، بانحراف معياري قدره 33 في المئة، ما يعني التطابق مع رؤية الكويت 2035».
رفع الإيقاف الرياضي .

بمناسبة قرار اللجنة الأولمبية الدولية رفع الإيقاف نهائياً عن الرياضة الكويتية، رفع مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه إلى مقام صاحب السمو أمير البلاد وإلى سمو ولي العهد وإلى الشعب الكويتي الكريم خالص التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة، مثمناً دور صاحب السمو الأمير في دعم الجهود الدؤوبة التي بذلتها السلطتان التشريعية والتنفيذية والمسؤولون في الهيئة العامة للرياضة والقطاعات الرياضية الأهلية المختلفة، والتي توجت برفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية من دون قيد أو شرط، متطلعاً بأن يكون هذا الإنجاز انطلاقة قوية نحو استعادة دولة الكويت مكانتها المعهودة والمتميزة في مجال الرياضة، وأن يشكل ذلك حافزاً للرياضيين لتحقيق المزيد من البطولات الرياضية الإقليمية والدولية، ورفع راية دولة الكويت عالياً في مختلف المحافل الأولمبية والنهوض في المستوى الرياضي الكويتي.

أبن مجلس الوزراء وزير الصحة الأسبق الراحل الدكتور عبدالرحمن العوضي، مستذكراً بكل التقدير الجهود المخلصة والخدمات التي قدمها والتي شهدت تطوراً كبير ونهضة شاملة أثناء توليه المنصب الوزاري في القطاع الصحي وقطاع التخطيط.

اعرب المجلس عن بالغ ترحيبه بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في السودان بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، مشيداً بهذه الخطوة ومعرباً عن الأمل في أن تسهم لبداية مرحلة جديدة تحفظ للسودان أمنه واستقراره وتحقق تطلعات شعبه، مؤكداً دعم دولة الكويت لكل ما يحفظ للسودان الشقيق أمنه واستقراره وسيادته.

اطلع المجلس على توصيات لجنة الشؤون القانونية بشأن مشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الاجتماعية بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، ومشروع مرسوم بالموافقة علي اتفاقية تعاون في المجال التربوي والتعليمي بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية.
وقرر المجلس الموافقة على مشروعي المرسومين، ورفعهما إلى صاحب السمو أمير البلاد.