نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي السابق وزعيم ائتلاف دولة القانون ، أثار غضبا واسعا لدى الأوساط السياسية والشعبية خلال حديث متلفز في وقت سابق من هذا الشهر، قال فيه إن السبب الرئيسي لسقوط الموصل (مركز محافظة نينوى شمالي البلاد) بيد تنظيم الدولة في يونيو 2014 يعود لكون 90% من الجيش والشرطة هناك كانوا من السنة، وإن انسحاب الجيش يعود لأسباب طائفية.
تأتي تصريحات المالكي، بالتزامن مع مرور الذكرى الثانية التي حلت في العاشر من الشهر الجاري لتخليص الموصل من تنظيم الدولة بعد عملية عسكرية واسعة وبدعم من التحالف الدولي.
النائب السابق عبد الرحمن اللويزي -وهو من أهالي الموصل وعضو لجنة التحقيق بسقوط الموصل- أكد أن التشكيلات العسكرية ضمن محافظة نينوى قبل سقوطها بيد التنظيم تظهر حجم تكامل القطعات ومعداتها من الضباط والمراتب، وهو ما يدحض ما ذهب إليه المالكي، وأن الأفراد من السنة لم يكونوا الغالبية.
ونشر وثائق على صفحته في فيسبوك تظهر أعداد القادة والعناصر بالجيش مما يثبت تفوقا في أعداد العناصر من الشيعة على السنة بشكل عام مع تقارب النسبة (نحو 41% لكل طائفة) في حين مثل الأكراد ما نسبته 15%، إضافة إلى وجود نسبة بسيطة من التركمان والقوميات الأخرى.
وأشار إلى أن مجموع تعداد الجيش عند سقوط الموصل كان يزيد على 26 ألف شخص، وهو موضح في وثائق تبين موقف القوة العمومية للتشكيلات العسكرية.
وكانت لجنة التحقيق البرلمانية في سقوط الموصل قد رفعت في أغسطس 2015 تقريراً لمجلس النواب بعد تحقيقات استمرت ثمانية أشهر، وخرج بتحميل عشرات المسؤولين السياسيين والعسكريين السابقين -على رأسهم رئيس الوزراء حينها المالكي- ووزير دفاعه سعدون الدليمي، ورئيس أركان الجيش بابكر زيباري، ومساعده عبود قنبر، وقائد القوات البرية علي غيدان، وقائد عمليات نينوى مهدي الغراوي، ومحافظ نينوى أثيل النجيفي وطالب البرلمان حينها بإحالة التقرير وكامل ملف التحقيق إلى القضاء.
