النائب عادل الدمخي : طالبا وزارة الأشغال بالإسراع في صرف تعويض المواطنين عن أضرار الأمطار، وقد قسمت إلى 3 أنواع؛ التعويضات الإنشائية التي انتهت من حصرها وزارة الاشغال ورصد التعويض المناسب لها وحولت الأمر لمجلس الوزراء الذي سوف يتخذ فيها قرارا بالتحويل لوزارة المالية ومن الدفع سيكون قريباً جداً.
الدمخي : تعويضات السيارات قسمت إلى قسمين أضرار أقل من 3000 دينار ودفعت لقرابة 500 حالة، وما هو فوق 3000 دينار في طور الانتهاء منها وصنفت هذه الأموال وسوف يتم اجتماع المرور والجمارك لتقدير أضرار هذه السيارات وسوف ينتهي منها قريباً، والتعويضات الخاصة بالمنقولات كالأثاث والمقتنيات الخاصة ما زالت تحت الدراسة وتحديدها.
أما بشأن محاسبة الشركات فقد طالبنا الوزارة بتفعيل دورها وتطبيق ما أوصينا به بتطبيق البند 4 من المادة 85 على الشركات، بضرورة عدم تسليم أي شركة عقدا جديدا والدخول في مناقصة جديدة إلا بعد إتمامها للمشروع المتعثر الذي لم تقم به على الوجه المطلوب، وهذا يعتبر سلاحا بيد الوزارة لإجبار الشركات على سرعة التنفيذ ، وعدم الرفض والمطالبة بعقود جديدة وغيرها ، والتقرير الذي صدر من لجنة الأمطار كان شامل والوحيد الذي ذكر فيه كل اسماء الشركات والموظفين الذين استلموا استلام نهائي وطالبنا التحقيق في هذا الشأن.
