أعلنت قطر أنها ستمنح رخص إقامة للمستثمرين الأجانب مالكي العقارات والمنتفعين بها دون مستقدم (بالكفالة الشخصية)، مما سيعزز من تدفق الاستثمارات الأجنبية.
وأصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ،أمس مرسوما بقانون رقم (23) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015، بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، وفق ما أوردت وكالة الأنباء القطرية الرسمية.
بموجب التعديل “يجوز للجهة المختصة بوزارة الداخلية إصدار سمات دخول ومنح تراخيص إقامة بدون مستقدم للمستثمرين الخاضعين لأحكام القانون المنظم لاستثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد وكذلك الأمر بالنسبة لـ”مالكي العقارات والمنتفعين بها وفقا لأحكام القانون المنظم لتملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها لمدة خمس سنوات تجدد تلقائيا طوال مدة تملكهم للعقارات أو انتفاعهم بها، وأي فئات أخرى تحدد بقرار من مجلس الوزراء.
في يناير2018، سمحت قطر بتملّك مستثمرين أجانب نسبة 100% من حصص الشركات سعيا منها إلى زيادة المداخيل من خارج قطاع الطاقة. وتعد قطر أكبر مصدر للغاز المسال في العالم، وثالث أكبر اقتصاد بالخليج.
ووصف عدد من الصحف القطرية المحلية المرسوم الجديد بكونه خطوة ستساعد على جذب الاستثمارات الخارجية، وزيادة العوائد الضريبية، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، ورفع مستوى قطر في المؤشرات الاقتصادية العالمية.
تقدر الاستثمارات الأجنبية في قطر بنحو187.7 مليار دولار، وفق مسح حكومي نفذته وزارة التخطيط ، نهاية الربع الثاني من 2018.
