في اجتماع تم عقده أمس لمجلس الوزراء تدارس المجلس توصية لجنة الشؤون القانونية بشأن مشروع قانون الصكوك الحكومية، والذي يهدف إلى استكمال البناء التشريعي والتنظيمي للصناعة المالية الإسلامية في دولة الكويت، وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع القانون ورفعه لسمو نائب الأمير تمهيداً لإحالته لمجلس الأمة.
