انهت محكمة التمييز بالكويت، برئاسة المستشار مشعل الجريوي، الجدال و المطالبات العمالية في عدد من البنوك بسبب التزامها بسداد مكافأة نهاية الخدمة التي خصمتها البنوك من الموظفين في ظل القانون السابق، لسدادها كحصة تأمينية عنهم إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
رفضت محكمة التمييز العمالية إلزام البنوك دفع المبالغ لمصلحة الموظفين المستقيلين من البنوك بأثر رجعي، وأن تلك التعديلات لا تنطبق على العاملين الذين تركوا الخدمة قبل صدور قانون 2017.
