مجلس الوزراء ناقش میزانیة الوزارات والإدارات الحكومیة لسنة 2020-2021

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظھر الیوم برئاسة  الشیخ صباح خالد الحمد الصباح حیث قدمت وزیر المالیة ووزیر الدولة للشؤون الاقتصادیة مریم العقیل شرحا تفصیلیا لمحاور البرنامج الذي تم إعداده بمراعاة المدة الزمنیة لاستمرار الحكومة في ظل الاستحقاق الدستوري المترتب على انتھاء الفصل التشریعي الخامس عشر الحالي لمجلس الأمة بانقضاء أربع سنوات میلادیة من تاریخ أول اجتماع له الأمر الذي استوجب على الحكومة أن تتقدم ببرنامج عمل غیر تقلیدي استھدف التركیز على مقومات تجسید الأمر السامي لحضرة صاحب السمو الأمیر حفظھ الله ورعاه بمواجھة الفساد وتأمین متطلباتھا من خلال ثلاثة محاور رئیسیة وھي تعزیز النزاھة والتحول الرقمي للخدمات الحكومیة وتطویر الأداء الحكومي وفق برامج زمنیة محددة وإجراءات عملیة واضحة وذلك دون الإخلال بتنفیذ المشروعات المرتبطة بحسن سیر المرافق العامة وتنفیذ سیاسات الخطة الإنمائیة ومشاریع الخطة السنویة وغیرھا.

وقد ارتكز محور تعزیز النزاھة على تنفیذ استراتیجیة الكویت لتعزیز النزاھة ومكافحة الفساد بما في ذلك تقویة التعاون والتنسیق بین الأجھزة الرقابیة والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني

وتفعیل أدوات المحاسبة والمساءلة تجاه أي تقصیر كما تضمن البرنامج السبل الكفیلة بدعم الحوكمة المؤسسیة من خلال نشر الوعي في الجھاز الإداري للدولة وتوظیف المداخل السلوكیة

لتحقیق التغییر المطلوب حیث تم إعداد الإطار الوطني للحوكمة واتخاذ الخطوات اللازمة في إعداد دلیل لكل جھة حكومیة ومتطلبات التدریب لإنجازه.

وقد تضمن البرنامج الإجراءات التي تم اتخاذھا لإنشاء وإطلاق منصة الخدمات الرقمیة الحكومیة التي تشمل كافة خدمات الدولة والتي من شأنھا الحد من مظاھر الفساد وتحقیق العدالة والمساواة وتطویر وتسھیل الخدمات ومصالح المواطنین والمقیمین وتعزیز الشفافیة في التعاملات الحكومیة كما تضمن البرنامج أیضا خارطة الطریق لتطویر الإدارة الحكومیة وسبل متابعة تنفیذھا والتي تھدف إلى تقلیص الھیاكل الإداریة في الأجھزة الحكومیة ودمج أو خصخصة بعضھا والعمل على تحقیق التوازن بین أعداد العمالة الوطنیة في القطاعین العام والخاص وفق آلیات عملیة فعالة وبطبیعة الحال لن تتوقف الجھود القائمة عن استكمال تنفیذ المشروعات القائمة في مختلف المجالات والمیادین ضمن إطار مضامین الخطة التنمویة.

واعتمد المجلس مشروع برنامج عمل الحكومة وكلف وزیر الدولة للشؤون الاقتصادیة بإحالته إلى مجلس الأمة.

ثم استكمل مجلس الوزراء مناقشة مشروع میزانیة الوزارات والإدارات الحكومیة للسنة المالیة 2020-2021 واطلع بھذا الصدد على توجیه لجنة الشؤون الاقتصادیة بشأن مشروع القانون والجداول الرئیسیة للایرادات والمصروفات وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع القانون ورفعه لسمو الأمیر تمھیدا لإحالته إلى مجلس الأمة كما قرر التعمیم على كافة الجھات الحكومیة بعدم اتخاذ أیة إجراءات أو قرارات من شأنھا ترتیب أعباء مالیة إضافیة على میزانیة الدولة مع تكلیف لجنة الشؤون الاقتصادیة بمتابعة خطوات الإصلاح المالي والاقتصادي الواردة في برنامج استدامة.

ثم بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة واطلع بھذا الصدد على الأسئلة والاقتراحات برغبة المقدمة من بعض أعضاء مجلس الأمة.