قال وزير التجارة والصناعة ، إنه ناقش مع اللجنة المالية في مجلس الأمة اليوم ، قانون الإفلاس الذي يعتبر قانوناً حديثاً ذا فلسفة جديدة يخدم المرحلة الاقتصادية.
وأضاف خالد الروضان في بيان، أن “المُفلس ليس مُجرماً بل هو مُتعثر وسيعالج من خلال إعادة تنظيم الإطار القانوني لأحكام الإفلاس الواردة بقانون التجارة رقم 68 لسنة 1980”.
وتابع الوزير: “أن القواعد المنظمة للإفلاس أصبحت مسألة عالمية ويجب علينا أن نختار أي طريق نسلك إما التقوقع بالماضي أو الانضمام إلى المستقبل”.
وذكر أن القانون يعظم عوائد الدائنين وتحصيل القدر الأكبر من أموالهم، ويساهم في رفع تصنيف الكويت ضمن تقرير سهولة الأعمال.
وكشف الروضان عن أن معدل التفليسات في الكويت يقدر 4.2 سنة والتحصيل هو 32 بالمائة من الدين، مؤكداً على تمكين المُفلس من الانطلاق مرة أخرى لممارسة الأعمال وخاصة فيما يتعلق بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أن القانون سيُمكن الشركات المتعثرة نتيجة أسباب خارجية ومؤقتة من الحصول على الحماية اللازمة من الدائنين وذلك لتحقيق أهداف اقتصادية.
