نفت الهيئة العامة للاستثمار ما يتم تداوله حول اتخاذ قرارات لتسييل مساهمات حكومية في البورصة المحلية.
وأعلنت الهيئة في بيان لها اليوم، نُشر على حسابها الرسمي في “تويتر”، عدم صحة ما يتم تداوله في بعض الصحف وقنوات التواصل الاجتماعي حول اتخاذ قرارات في الشأن السابق.
وأكدت الهيئة أن الخطوات التي اتُخذت هي فقط للالتزام بنسب ملكية مُتفق عليها تعاقدياً وبشكل مُسبق ومنذ التأسيس في الصناديق وليس للتسييل.
وذكرت أنه عندما تتخارج جهة استثمارية من صندوق استثماري ترتفع تلقائياً نسب الملكية للمساهمين الآخرين.
وتابعت بأن القرارات التي اتخذتها الهيئة تنطبق على هذه الحالات وذلك للوفاء بالتزامها المُسبق للمساهمين بألا تتعدى ملكيتها في هذه الصناديق نسبة 50 بالمائة.
كما أكدت الهيئة في البيان أنه غير صحيح توجهها نحو تخفيض نسبتها إلى 25 بالمائة.
