أزمة كورونا تدفع نصف الشركات بالكويت للخروج من الدورة الاقتصادية
كشف استطلاع أجرته شركة” Bensirri Public Relations ” حول مدى تأثر الشركات الكويتية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، أن 56 % من الشركات المحلية غير قادرة على الاستمرار في تغطية التكاليف الثابتة لشهرين إضافيين.
وذكر التقرير ، أن عدم قدرة هذه الشركات على الاستمرار بسبب تعطيل الأعمال وفرض الحظر الجزئي في كافة أرجاء الكويت منذ 22 مارس 2020 إلا أنه وبعد مرور شهرين على الأزمة لا تزال الأسواق مغلقة والتكاليف الثابتة دون معالجة، الأمر الذي من المؤكد سيزداد سوءًا في شهر مايو الحالي بعد تطبيق الحظر الكلي في 11 من ذات الشهر.
وبيّن الاستطلاع الذي شمل على ردود 498 من أصحاب الأعمال والرؤساء التنفيذيين لشركات كويتية، بأن تغطية التكاليف الثابتة تعد أهم تحدي يواجه الشركات التي يمثلونها.
وحسب الاستطلاع، قام 56 % من الشركات بطلب المرونة في تسديد الإيجار، بينما قام 21 % بفرض إجازة بدون راتب للموظفين مما يخالف قانون العمل، وهي إجراءات أجبرت الشركات على اتخاذها في غياب القرارات الاقتصادية المحفزة.
وتابع الاستطلاع: “منذُ بدء الأزمة وحتى اليوم، قام 45% من أصحاب الأعمال بتعليق نشاطاتهم إلا أن الأزمة في بدايتها وعدم القدرة على تغطية التكاليف الثابتة له أثر مضاعف على الاقتصاد”.
وأضاف أن “المضاعفات السلبية على الاقتصاد مدخل لتسريح العمالة وإغلاق النشاط وإعلان الإفلاس دون غطاء قانوني مما سيخلق جدل قانوني وتصبح الأزمة على القطاع الخاص أزمتين الأولى تتمثل في الفيروس، والثانية قضائية في المحاكم”.
وبالإشارة إلى التحفيزات المناسبة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة تصدر معالجة التكاليف الثابتة القائمة حيث حدد 60 % من أصحاب الأعمال والتنفيذيين المشاركين في الاستطلاع أن أولوية الدعوم يجب أن تكون الإعفاء من الإيجار بموجب قانون أو مرسوم، تلتها في المرتبة الثانية طلب 53 % منهم منحة مالية مباشرة لتغطية التكاليف التشغيلية لمدة 6 أشهر.
وعن إعلان البنك المركزي السماح للبنوك تقديم قروض ميسرة للشركات المتضررة، أوضح الاستطلاع أن 81 % من أصحاب الأعمال لا يرون بأن السياسيات الحكومية تنفعهم لاسيما بعد إعلان الحظر الكلي الأمر الذي صعّب عليهم الوصول للمصارف والحصول على التمويل.
وقام الاستطلاع بدراسة وتحليل قاعدة بيانات تضم 498 شركة كويتية جميعها حققت أرباحاً في 2019 حيث تم استبعاد الشركات التي حققت خسائر حفاظاً على مصداقية التحليل من التأويل، وأن جميع الشركات محل الدراسة هي شركات كويتية ناجحة، مُستقرة وتعمل بكوادر وطنية (89 بالمائة من المشاركين يمثلون شركات يعمل بها كويتيون).
يُذكر بأن الاستطلاع تم إعداده عبر الإنترنت في الفترة من 24 وحتى 28 أبريل 2020 في ظل الحظر الجزئي وقبل إعلان تطبيق الحظر الكلي في 11 مايو 2020.
