عقد مجلس الوزراء اجتماعه الاستثنائي بعد ظھر الیوم عبر الاتصال المرئي برئاسة سمو الشیخ صباح خالد الحمد الصباح رئیس مجلس الوزراء
حيث استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزیر الصحة الشیخ الدكتور باسل حمود الصباح حول الوضع الصحي في البلاد معربا عن ارتیاحه لارتفاع نسبة الشفاء من المصابین بفیروس كورونا المستجد لنسبة تجاوزت 50 في المئة و الحمد.
ومن جانب آخر اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من محافظ بنك الكویت المركزي الدكتور محمد یوسف الھاشل رئیس اللجنة التوجیھیة العلیا للتحفیز الاقتصادي بشأن برنامج دعم وضمان التمویل المقدم للوحدات الاقتصادیة المتضررة من تداعیات أزمة فیروس كورونا كوفید 19 والمتضمن شرحا للوضع القائم جراء انتشار الفیروس والذي لا یمكن إدراك مدى عمق الأزمة والفترة المتوقعة للتعافي من آثارھا الاقتصادیة حیث تشیر بعض المؤشرات الرئیسیة في الكویت على وجود أثر كبیر على مؤسسات القطاع الخاص باختلاف أحجامھا وعلیھ تم محاكاة البدائل الممكنة لتقدیر الأثر الاقتصادي للأزمة على أعمال وأنشطة القطاع الخاص موضحا بأن التأخر في الاستجابة السریعة لأوضاع المشروعات الصغیرة والمتوسطة والشركات سیؤدي إلى انعكاسات اقتصادیة سلبیة كبیرة علیھا مما قد ینتھي بإفلاسھا.
وعلیه تم عرض العناصر الرئیسیة لبرنامج دعم اقتصادي سریع وفعال للوحدات الاقتصادیة والإجراءات التحفیزیة السریعة التي تم اتخاذھا لدعم البنوك خلال ھذه الأزمة والتي أدت إلى ارتفاع قدرتھا على الإقراض وتفعیل أدوات السیاسة النقدیة التحفیزیة من خلال تخفیض سعر الخصم وكلفة الاقتراض وتوفیر الدعم كما عرض على المجلس برنامج التمویل المیسر لدعم المشروعات الصغیرة والمتوسطة المتضررة من الأزمة وذلك بحد أقصى 250 ألف دینار للعمیل الواحد لتغطیة النفقات الدوریة التعاقدیة المطلوبة على أن تسدد خلال فترة أقصاھا 4 سنوات شاملة سنھ سماح.
وقد عبر مجلس الوزراء عن خالص الشكر والتقدیر للجھود المبذولة من قبل اللجنة التوجیھیة العلیا للتحفیز الاقتصادي معربا عن أمله في أن تسھم الخطوات المقترحة إلى معالجة الآثار والتداعیات الاقتصادیة الناجمة عن الإجراءات الاحترازیة المتخذة لمواجھة انتشار فیروس كورونا المستجد مؤكدا على أھمیة الحفاظ على مواصلة القطاع الخاص لأنشطته لمواصلة دورة الرئیسي في البناء والتطویر لتحقیق رؤیة الكویت 2035 لاسیما الحفاظ على قدرة القطاع الخاص على استمراره لاقتطاب القوى العاملة الوطنیة تماشیا مع سیاسة الحكومة لتشجیع الكوادر الوطنیة بالعمل في القطاع الخاص وقد كلف المجلس اللجنة التوجیھیة العلیا للتحفیز الاقتصادي بإعداد الأدوات القانونیة اللازمة لتنفیذ ھذا البرنامج وتحقیق أھدافه بالتنسیق مع الفتوى والتشریع.
ومن جانب آخر أحیط مجلس الوزراء علما بتوصیة لجنة الشؤون الاقتصادیة بشأن الورقة الثانیة (المالیة العامة) الإصلاحات ومقترحات تمویل المیزانیة والمعدة من قبل وزارة المالیة والمتضمنة جدولا بالإصلاحات المالیة المطلوب إقرارھا بأدوات تشریعیة أو تنفیذیة وقرر المجلس تكلیف وزارة المالیة بالتنسیق مع كافة الجھات ذات الصلة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدارھا بالأداة القانونیة المناسبة وموافاة مجلس الوزراء بما ینتھي إلیھ الأمر خلال أسبوعین من تاریخه.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على مقترح وزارة المالیة بشأن عدم زیادة رؤوس أموال الجھات ذات المیزانیات المستقلة مثل الھیئات والمؤسسات والصنادیق لمدة خمس سنوات وقرر كذلك تكلیف وزارة المالیة بما یلي:
1 -التنسیق مع كافة الجھات الحكومیة لتخفیض میزانیة كل منھا للسنة المالیة 2021/2020 وذلك بحد أدنى 20 في المئة.
2 -التنسیق مع كافة الجھات الحكومیة لإعادة دراسة السلع والخدمات العامة وقیمة الدعومات وموافاة مجلس الوزراء بتقریر شامل یتضمن جدولا زمنیا لتطبیقھ والأدوات القانونیة اللازمة والجھات المسؤولة عن إصدارھا والمردود المالي المتوقع من ذلك على المیزانیة العامة للدولة وذلك خلال شھر من تاریخه.
وقد حث سمو رئیس مجلس الوزراء كافة الجھات المعنیة على تفھم الظروف الدقیقة التي تمر بھا البلاد في ھذه المرحلة وما تتطلبھ من عمل لتقلیص الإنفاق والالتزام بالتنفیذ الدقیق للتدابیر المقترحة والتعاون الجاد من أجل تجاوز ھذه المرحلة بأقل الأضرار.
