قال صندوق النقد الدولي إنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن قرض استعداد ائتماني بقيمة 5.2 مليار دولار لمدة عام لمساعدتها على التعامل مع جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية.
وقال الصندوق إن الاتفاق سيحمي مكاسب اقتصادية حققتها مصر في السنوات الثلاث الأخيرة ويضع البلاد على أساس قوي لتعاف مستدام.
وقال الصندوق إن الاتفاق جاء بعد اجتماعات أجريت عن بعد مع السلطات المصرية في الفترة من 19 مايو إلى الخامس من يونيو الجاري .
يأتي الاتفاق بعد انخفاض قيمة الجنيه المصري، الذي ظل مستقراً أمام الدولار لشهرين، 2.2 % مقابل الدولار هذا الأسبوع، وهو أكبر هبوط أسبوعي له منذ مارس 2017.
يأتي اتفاق الاستعداد الائتماني إضافة إلى تمويل طارئ بقيمة 2.77 مليار دولار قدمها الصندوق بالفعل لمصر، حيث أدت الجائحة إلى توقف السياحة وتسببت في نزوح كبير لرؤوس الأموال وأبطأت تحويلات العاملين المصريين في الخارج.
وقالت أوما راماكريشنان، التي قادت المحادثات مع مصر، في بيان ”اتفاق الاستعداد الائتماني … يدعم جهود السلطات للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي في ظل صدمة كوفيد-19 مع مواصلة المضي قدما في إصلاحات هيكلية هامة“.
وقالت إن التمويل سيضع مصر ”على أساس قوي لتعاف مستدام وكذلك تحقيق نمو أعلى وأكثر شمولا وخلق وظائف على المدى المتوسط“.
وقالت إن التمويل سيدعم أيضا الانفاق الصحي والاجتماعي ويحسن الشفافية المالية ويحفز نموا يقوده القطاع الخاص وخلق الوظائف، مع تمهيد الطريق لدعم مالي إضافي ثنائي ومتعدد الأطراف.
