قدمت الولايات المتحدة مشروع قرار جديد لمجلس الأمن، شمل سلسلة من القرارات والإجراءات على خلفية سلوك إيران في المنطقة وهجماتها الإقليمية.
وتضمنت سلسلة القرارات منع جميع الدول الأعضاء توريد أو بيع الأسلحة إلى إيران وحظر بيع أو نقل إيران للأسلحة للخارج، وتفتيش جميع البضائع التجارية القادمة أو المتجهة للأراضي الإيرانية، بما يتفق مع القانون الدولي الساري، على أن تقوم الدول الأعضاء بمصادرة أي سفينة إيرانية والتخلص منها، إذا كانت السفينة ضالعة في أنشطة محظورة دوليا، وتجميد الأموال والأصول التي تدعم الأنشطة الإيرانية المحظورة.
وهذه المسودة لمشروع القرار الأميركي بشأن إيران، وهي تحت الفصل السابع من الميثاق، والتي يتم تدارسها حاليا بين الدول الغربية الثلاث في مجلس الأمن، بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، وتنوي واشنطن تقديمها أولا إلى روسيا والصين، وبعد ذلك إلى أعضاء مجلس الأمن بعد الانتهاء من التفاوض مع حلفائها الدائمين فرنسا وبريطانيا.
ومن المتوقع أن يكون ذلك خلال الأيام القليلة القادمة وهذه المفاوضات ستكون صعبة جدا، وهذا ما يتفق عليه جميع المفاوضين.
وكان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أعرب عن ثقته في تمديد حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيران، قائلاً إن واشنطن خططت لتحقيق هذا الهدف.
وأكد بومبيو أن سياسة واشنطن تجاه طهران تعتمد على خطط بعيدة المدى لتغيير سلوك النظام الإيراني. وتطرق وزير الخارجية الأميركي إلى قرار حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيران، والذي ينتهي في 18 أكتوبر وفقاً لقرار مجلس الأمن 2231، قائلاً: “يمكن لروسيا أن تبيع معدات لإيران بدءاً من ذلك اليوم، حيث إنهم يبحثون عن هذه الفرصة. يمكن للصين أن تبيع الدبابات لإيران
