تقدم عضو مجلس الأمة النائب رياض العدساني باستجواب جديد، لوزير المالية براك الشيتان، مكون من ثلاثة محاور.
وقال العدساني «استناداً على المادة (100) من الدستور التي نصت على أن لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم، فإننا نتقدم بتوجيه هذا الاستجواب إلى وزير المالية.
وأضاف «إحقاقاً للحق والتزاماً بالقسم العظيم الذي أقسمناه أمام الله ثم أمام الشعب الكويتي الكريم وتأكيداً لمبدأ الأمانة والتصدي والذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله فقد بات جلياً خطورة الممارسات الحالية للوزير المستجوب.
وتابع العدساني «حيث أن الملاحظات والمخالفات والتجاوزات لوزير المالية طالت عدة مفاصل وجوانب أبرزها إدارية ومالية وقانونية وفنية وفيما يتعلق بشؤون الموظفين والعقود والمشاريع.
اضاف: ولما كان الدستور قد نص في مادته رقم (17) على الأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن، فقد أخذت على عاتقي حماية الأموال العامة وصونها».
وأكد العدساني أن هناك العديد من الملاحظات والمخالفات والتجاوزات منها جديدة ومستمرة وبعضها قضايا تفاقمت في الجهات المسؤول عنها وزير المالية المستجوب سياسياً.
وأوضح أن البيانات العامة والمؤشرات المالية المسجلة لدى الجهات الرقابية والتي سجلت انحرافات مالية وإدارية وقانونية وغيرها من المخالفات والتجاوزات في نتائج تحليل البيانات المالية والتي تضمنت العديد من المخالفات والتجاوزات.
