أعلنت قطر الیوم الاحد اصدار مجموعة من القوانین في إطار برنامج إصلاحات سوق العمل تم بموجبھا فرض حد أدنى لأجور العمال وتنظیم دخول الوافدین وخروجھم وتنقلھم بین جھات العمل.
وقالت وزارة التنمیة الإداریة والعمل والشؤون الاجتماعیة القطریة في بیان أن ذلك یأتي استكمالاً لجھود قطر في حمایة حقوق أصحاب العمل والعاملین لدیھم على حد سواء.
واضافت الوزارة ان القانون رقم 17 لسنة 2020 یحدد الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمین في المنازل بمبلغ وقدره 1000 ریال قطري شھریاً .
واوضحت انھ في حال عدم توفیر صاحب العمل السكن الملائم أو الغذاء للعامل أو المستخدم یكون الحد الأدنى لبدل السكن 500 ریال قطري والحد الأدنى لبدل الغذاء 300 ریال.
واكدت أنھ سیتم التنسیق مع أصحاب العمل لتعدیل عقود العمل التي یقل أجر العامل فیھا عن الحد الأدنى المحدد في القرار الوزاري والمقرر العمل بھ بعد ستة أشھر من تاریخ نشرة في الجریدة الرسمیة.
وأشار البیان إلى أنھ تم تحدید الحد الأدنى للأجور بعد مشاورات مكثفة أجریت مع لجنة من الجھات المعنیة بالدولة لدراسة الموضوع.
ولفت البیان الى انھ تم ایضا إصدار مرسوم بقانون رقم 18 لسنة 2020 بتعدیل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2004 بالإضافة إلى إصدار مرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2020 بتعدیل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 2015 بتنظیم دخول وخروج الوافدین وإقامتھم واللذین یھدفان للحفاظ على حقوق أصحاب العمل والعاملین لدیھم.
وأوضحت انه وبموجبه تم تسھیل الانتقال بین جھات العمل الأمر الذي سیزید من المنافسة ویتیح للعامل فرصة تغییر جھة عمله وسیفید صاحب العمل من خلال الحصول على العمالة الماھرة داخل السوق المحلي.
وذكرت أن التعدیلات على قانون العمل تتضمن أیضاً تشدید العقوبات على أصحاب العمل غیر الملتزمین بسداد مستحقات العمال المالیة وذلك تعزیزاً لفعالیة نظام حمایة الأجور ووضع عقوبة یتم تطبیقھا على أصحاب العمل المخالفین لالتزامھم بتوفیر السكن الملائم للعمال ضمن المعاییر التي وضعتھا الوزارة.
وأفادت بأن التعدیلات الجدیدة شملت زیادة عدد لجان فض المنازعات العمالیة وھي خطوة تم اتخاذھا لمواجھة الزیادة في عدد المنازعات العمالیة والحرص على تیسیر حصول العمال على حقوقھم وتسریع إجراءات التقاضي .
