قال النائب رياض العدساني إن هناك بعض السلبيات والمثالب الدستورية في مشروع قانون دعم وضمان تمويل البنوك للعملاء المتضررين من أزمة كورونا تستوجب سحبه، مؤكدًا أن المشروع يستنزف خزينة الدولة.
وطالب العدساني في تصريح بمجلس الأمة الرئيس الغانم بعدم إدراج مشروع القانون على جدول أعمال جلسات مجلس الأمة كما طالب رئيس مجلس الوزراء بسحب المشروع.
وأوضح أن “الضمان المالي” مشروع قانون تبناه وزير المالية الذي وضع استقالته تحت تصرف رئيس الوزراء، ودعمه محافظ البنك المركزي المعتذر عن الاستمرار برئاسة لجنة التحفيز الاقتصادي، متسائلًا كيف يتم الأخذ برأيهما وتوصياتهما في هذا الأمر؟
وأضاف ” يقولون إنهم سوف يشطبون الشركات الكبرى وسوف يدعمون القطاعات الخاصة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة”، متسائلًا لماذا إذًا الإصرار على المليارات الثلاثة، رغم أن المشروعات المطلوب دعمها لا تحتاج إلى كل هذا المبلغ االذي يستنزف خزينة الدولة.
وأشار إلى أنه ذكر هذا الأمر في استجوابه الأول لوزير المالية مدعومًا بالبيانات والمرفقات، معتبرًا أن المشروع يتجه لدعم التجار والشركات من ميزانية الدولة.
وتساءل كيف يتم دعم الشركات والتجار من الأموال العامة وهي بمثابة مديونيات صعبة وذلك على الرغم من وجود أزمة كورونا وخسائرها وعمقها، معربًا عن اعتقاده بأن “هم يأخذون المشاريع الصغيرة كجسر لدعم التجار”.
وقال العدساني “لا يجوز قانونًا ولا أدبيًّا ولا دستوريًّا دعم القطاعات الخاصة من ميزانية الدولة بهذه الطريقة المشوهة خاصة في المادة 12 من القانون”، حيث إنهم يعطون صكوك وسندات وتورق من وزير المالية بتفويض البنك المركزي للبنوك المحلية للتصرف بأموال الدولة.
واعتبر أن هذا القانون مشوه وسيؤثر على التصنيف الائتماني لدولة الكويت، مؤكدًا متابعته لهذا الموضوع ولن يسكت على تمريره.
