شوارح حماك( خاص)
الحمود: الاحزاب السياسية تقود الدول نحو أهدافها.
العبدلي: الديموقراطية ليست مجرد برلمان منتخب.
الخليفة: لا ديمقراطية بعيداً عن أحزاب سياسية.
الحساوي : التجارب الديمقرواطية العربية غير مشجعة.
العرادة :احزابنا انتخابية وليست سياسية.
تفاعلا مع دعوات المحامي مبارك المطوع المتكررة بضرورة إشهار الاحزاب السياسية ، ما حدا به للجوء إلى القضاء كملاذ اخير لحماية البلاد من الفوضى السياسية بسبب الأوضاع القائمة ، مراعاة لأحكام الدستور و والعدالة ،بحثت “حماك” فى القضية واستمعت لأراء سياسيين وقانونيين، فجاءت ردودهم كالتالي :-
استاذ القانون العام فى جامعة الكويت إبراهيم الحمود: الأحزاب السياسية وجه أصيل للديمقراطية لاغني عنها .
الحمود : الأنظمة الديمقراطية هى التي تقود الدول نحو تحقيق أهدافها ،الدستور ترك أمر إشهار الأحزاب للمشرع، حان وقت الإشهار، بعيداً عن الطائفية أو القبلية ،وإلا ستكون مليشيات كبعض دول الجوار .
لتأخذ الحكومة على عاتقها مسئولية خلق وعي حزبي تنصهر من خلاله جميع مكونات المجتمع فى الحزب وفق منظور حقيقي لا مجرد كيانات تزيين صورة الديمقراطية.
رئيس جمعية تنمية الديمقراطية ناصر العبدلي: الديمقراطية منظومة متكاملة ، ليست مجرد برلمان.
الكيانات السياسية كالجمعيات و الأحزاب قد تتحول الى مؤسسات سلبية اذا قامت على أسس خاطئة أو نشأت في جو ديمقراطي غير سليم ، بل قد تصبح أدوات خطرة وشركات مقاولات.
استاذ العلوم السياسية سامي خليفة : العمل الحزبي يتطلب ضوابط، أن تبنى على الأفكار والبرامج لا على العرق والدم أو الأيدلوجية.
الأحزاب التي بنيت علي الأيدلوجيات والأعراق ، كانت وبالاً على شعوبها كما هو حال معظم أحزاب الوطن العربى.
الكاتب الصحفي وائل الحساوي:الأحزاب السياسية، مظهرا سلبيا فى البلدان العربية.
التجارب الحزبية العربية، غير مشجعة ، على اختلاف شعاراتها ، بسبب فقدانها روح الانفتاح على الأخر ، وتركيزها علي المصالح الشخصية البحتة .
النائب الأسبق عبد الله العرادة : الأحزاب فى الكويت انتخابية وليست سياسية ينتهي دورها بانتهاء الانتخابات.
الديمقراطية صنيعة غربية هدفها الوصول إلى الحكم ، إذ يشكل الحزب الفائز الحكومة ويهمش الاحزاب الاخرى بينما النظام الاسلامي يقوم على الشورى وتداول الرأي.
رئيس مجلس الأمة الأسبق جاسم الخرافي كان أول المنادين بإشهار الاحزاب بشكل رسمي ومن على منبر المجلس.
سبق للمحامي مبارك المطوع ، تقديم دعوى ضد رئيس المجلس آنذاك جاسم الخرافي ووزير الدولة لشئوون مجلس الوزراء فيصل الحجي طالبهما باشهار الاحزاب والاذن له بتشكيل حزب سياسي.
