أمام تزايد الدعوات لمقاطعة منتجاتها، في عدد من الدول العربية، على خلفية نشر رسوم مسيئة للنبي محمد، وجهت فرنسا دعوة لعدد من الدول لوقف الدعوات لمقاطعة منتجاتها.
دعت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان لها دول العالم الإسلامي إلى عدم مقاطعة المنتجات الفرنسية، مشددة على أن المسلمين جزء من النسيج الوطني بفرنسا.
وأكدت أن مسلمي فرنسا جزء لا يتجزأ من مجتمع وتاريخ البلاد، مشيرة إلى أن مكافحة التطرف تجري بالتعاون مع مسلمي فرنسا، حسبما ذكرت “العربية”.
وشر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تغريدة باللغة العربية قال فيها، “لا شيئ يجعلنا نتراجع، أبدا. نحترم كل أوجه الاختلاف بروح السلام، لا نقبل أبدا خطاب الحقد وندافع عن النقاش العقلاني. سنقف دوما إلى جانب كرامة الإنسان والقيم العالمية.
وأطلقت دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي لمقاطعة المنتجات الفرنسية في عدد من الدول العربية والإسلامية، على خلفية تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي تعهّد الخميس بـ”عدم التخلي عن رسوم كاريكاتور”، خلال حفل تأبين المدرس صامويل باتي الذي قتل في 16 الجاري.
تتزايد الأصوات في العالم العربي والإسلامي لمقاطعة المنتجات الفرنسية، وذلك على خلفية التوتر الناجم عن قضية الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للنبي محمد.
وبلغت صادرات فرنسا إلى 7 دول عربية العام الماضي نحو 29 مليار دولار، أبرزها كانت إلى المغرب والجزائر.
ووصل حجم التبادل التجاري بين الجزائر وفرنسا في 2019 إلى نحو 10.209 مليار دولار، شكلت منها صادرات فرنسا إلى الجزائر 5.513 مليار دولار، مقابل واردات بقيمة 4.696 مليار دولار.
ويعني ذلك أن الميزان التجاري يصب في صالح باريس بواقع 817 مليون دولار.
أما مع المغرب فقد بلغ التبادل التجاري العام الماضي قرابة 11.58 مليار دولار، منها 5.336 مليار دولار، هي الصادرات الفرنسية إلى المغرب.
وبلغ التبادل التجاري بين فرنسا وتونس في 2019 نحو 9 مليارات دولار، شكلت صادرات المنتجات الفرنسية إلى تونس قرابة 3.8 مليار دولار.
فيما تبلغ صادرات فرنسا إلى قطر والإمارات والسعودية ومصر نحو 14 مليار دولار، أكثرها إلى قطر، حيث تبلغ 4.295 مليار دولار.
ويصب الميزان التجاري بين فرنسا وقطر في صالح باريس بواقع 3.537 مليار دولار، حيث تستورد فرنسا من قطر بضائع بقيمة 758 مليون دولار فقط، مقابل صادرات بقيمة 4.295 مليار دولار.
وبلغت صادرات المنتجات الفرنسية إلى السعودية العام الماضي 3.361 مليار دولار، وإلى مصر بقيمة 2.575 مليار دولار.
