حذر النائب أسامة الشاهين الحكومة من إقرار مشروع قانون تمويل البنوك للمتضررين من تداعيات أزمة كورونا من خلال مرسوم ضرورة، مشيرا إلى أن هذا الإجراء سيكون غير دستوري وغير ديمقراطي.
وأضاف الشاهين في تصريح بمجلس الأمة أن مراسيم الضرورة تكون في الحالات التي لا تحتمل التأخير وليس لأجل قضية اقتصادية متداولة على مدى أشهر طويلة .
وشدد على أهمية عدم انصياع الحكومة لمطالب بعض المستفيدين وإقرار القانون الذي تبلغ قيمته ثلاثة مليارات دينار بمرسوم ضرورة وتغليب المصلحة العامة في هذا الجانب.
وأوضح أنه عندما تمت مناقشة هذا القانون في المجلس ومحاولة التوافق حول تخفيض مبلغ الضمان إلى ٥٠٠ مليون دينار واقتصاره على ضمان المشاريع الصغيرة والمتوسطه تم إسقاط القانون، معتبرا أن تمرير مبلغ 3 مليارات بمثابة استغلال للمشروعات الصغيرة كقميص عثمان لمآرب آخرى.
وقال الشاهين” لسنا ضد التجار لكننا ضد الاحتكار والإضرار بمصالح الوطن والمواطنين والأموال العامة ونأمل في كسر هذا الاحتكار التجاري والمالي لتحقيق المصلحة العامة”.
