أصدر وزير المالیة براك الشیتان قراراً بقبول الاستقالة المقدمة من وكیل الوزارة وبعض الوكلاء المساعدین، بناءً على طلبهم، مبرراً ذلك بأن “وزارة المالية لا تخضع في مثل هذا الشأن إلا للمصلحة العامة”.
وكان الوزير الشيتان أصدر قراراً بتدوير وكلاء مساعدين في الوزارة، إذ قرر تسمية عبد الغفار العوضي وكيلا مساعداً للشؤون المالية والضريبية في الوزارة، وعبدالمحسن الطيار وكيلاً مساعداً لشؤون المحاسبة العامة، وابراهيم العنزي وكيلاً مساعداً لشؤون التخزين ونظم الشراء، وأسيل المنيفي وكيلاً مساعداً لشؤون الميزانية العامة.
