أشار تقرير اقتصادي إلى أن النشاط الاقتصادي في الكويت شهد تعافياً خلال الربع الثالث من العام الحالي، إلا أن انخفاض أسعار النفط وعودة تفشي جائحة كورونا (كوفيد 19) على مستوى العالم ساهما في تقليص الانتعاش.
وقال بنك الكويت الوطني في تقرير تلقى “مباشر” نسخته يوم الاثنين، إن الاقتصاد الكويتي تعافى بشكل ملحوظ في الربع الثالث من عام 2020 بالتزامن مع رفع معظم التدابير الاحترازية تدريجياً – بما في ذلك عمليات الإغلاق وحظر التجول والقيود المفروضة على الحركة والتنقل – التي تم فرضها خلال الفترة الممتدة ما بين مارس ويونيو لاحتواء تفشي الوباء.
وتابع: “أنشطة الأعمال مازالت أقل من مستوياتها الاعتيادية قبل الأزمة، كما أن ظهور موجة ثانية من الجائحة على مستوى العالم اعتباراً من سبتمبر (خاصة في أوروبا)، فضلاً عن الزيادة الملحوظة في حالات الإصابات الجديدة على المستوى المحلي، تهدد بفرض قيود جديدة وعودة التداعيات الاقتصادية إلى واجهة الأحداث مُجدداً في الربع الرابع من هذا العام”.
وقد تباينت البيانات الاقتصادية الصادرة مؤخراً، إذ استقرت معدلات الإنفاق الاستهلاكي عند مستويات قوية للغاية على خلفية الطلب المكبوت وإجراءات الدعم التي تم تطبيقها، في حين عادت مبيعات العقار تقريباً إلى مستويات ما قبل الجائحة.
من جهة أخرى، ما يزال إنتاج النفط ضعيفاً في إطار الالتزام بتطبيق سياسة الأوبك وحلفائها، هذا إلى جانب ضعف وتيرة ترسية المشاريع في الربع الثالث من العام الحالي والتي لم تزيد كثيراً عن أدنى مستوياتها المسجلة منذ عدة سنوات والتي شهدتها في الربع الثاني من العام الحالي.
وفي ذات الوقت، يستمر انخفاض أسعار النفط وارتفاع العجز المالي في تشكيل المزيد من الضغوط التي تواجه الحكومة فيما يتعلق بشح السيولة على المدى القصير.
