أعلن مجلس الوزراء المصري عن مراجعة التصور النهائي للاستراتيجية القومية لضبط النمو السكاني (2021 – 2023).
وأشار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلال اجتماع اليوم إلى أن الاجتماع يبحث الوصول إلى التصور النهائى للاستراتيجية القومية للتعامل مع هذا الملف، وآليات تنفيذها، والتكاليف الخاصة ببنودها، وذلك تمهيدا لعرضها على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وتعتمد الاستراتيجية على ضبط النمو السكاني من أجل الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري، وذلك من خلال خفض معدل الإنجاب ليصل إلى (2.4) طفل لكل سيدة بحلول عام (2030) مع تحسين الخصائص السكانية.
وتتضمن تمكين السيدات في الفئة العمرية من 18 حتى 45 سنة من العمل وكسب الرزق والاستقلالية المالية، والعمل على خفض الحاجة غير الملباة للسيدات من وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالمجان للجميع، إلى جانب رفع وعي المواطن المصري بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية.
