توصلت بوينغ إلى تسوية بقيمة 2.5 مليار دولار مع وزارة العدل لتسوية تهم جنائية بأن الشركة احتالت على إدارة الطيران الفيدرالية عندما حصلت على الموافقة لأول مرة على طائرة 737 ماكس المعيبة.
وأوقفت الطائرة من قبل إدارة الطيران الفيدرالية في مارس/ آذار من العام 2019 بعد حادثين مميتين أسفرا عن مقتل 346 شخصاً. وتمت الموافقة من قبل إدارة الطيران الفيدرالية على نقل الركاب مرة أخرى في نوفمبر/ تشرين الثاني بعد إجراء العديد من التغييرات على نظام الأمان المعيب الذي تسبب في وقوع الحوادث، الذي هو مركز قضية الاحتيال هذه.
وقالت المدعية الأمريكية إيرين نيلي كوكس عن منطقة شمال تكساس إن “التصريحات المضللة وأنصاف الحقائق التي أرسلها موظفو بوينغ إلى إدارة الطيران الفيدرالية أعاقت قدرة الحكومة على ضمان سلامة المسافرين جواً. هذه القضية ترسل رسالة واضحة: وزارة العدل ستحاسب الشركات المصنعة مثل بوينغ عن الاحتيال على المنظمين – خاصة في الصناعات التي تكون فيها المخاطر عالية”.
وتعرضت التسوية على الفور لانتقادات كثيرة حيث وصفها البعض بأنها بمثابة صفعة على الرسغ، ويمثل حوالي 70٪ من الـ2.5 مليار دولار مدفوعات وافقت بوينغ بالفعل على دفعها لعملائها من شركات الطيران كتعويض.
