عقد مجلس الوزراء اجتماعھ الأسبوعي بعد ظھر الیوم في قصر السیف برئاسة سمو الشیخ صباح خالد
الحمد الصباح رئیس مجلس الوزراء وبعد الاجتماع صرح نائب رئیس مجلس الوزراء ووزیر الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس
خالد ناصر الصالح بما یلي: استھل مجلس الوزراء أعمالھ بالاستماع إلى شرح قدمھ وزیر الصحة الشیخ الدكتور باسل حمود
الصباح حول آخر مستجدات وتطورات الوضع الصحي في دولة الكویت جراء جائحة كورونا وذلك من واقع الإحصاءات التي تبین
ارتفاع كبیر في عدد حالات الإصابات والوفیات والحالات التي تتلقى العلاج وكذلك المتواجدة في العنایة المركزة وتراجع معدل
الشفاء ویعزى ذلك إلى انتشار العدوى جراء عدم الالتزام بالاشتراطات الصحیة وإقامة التجمعات والمناسبات الاجتماعیة.
وقد عبر مجلس الوزراء عن بالغ قلقھ إزاء مظاھر التراخي والتھاون في تطبیق الاشتراطات الصحیة والتي تسببت في حدوث موجة
وبائیة ثانیة في البلاد مجددا دعوة المواطنین والمقیمین كافة إلى ضرورة الالتزام الجاد بكافة الاشتراطات والتعلیمات الصحیة
واتخاذ كافة وسائل الحیطة والحذر لتجنب أسباب العدوى وانتشار المرض والمسارعة في تلقى اللقاح لاحتواء انتشار الفیروس داخل
البلاد منوھا بأن ھذا الوضع الصحي الاستثنائي یستوجب تعاون الجمیع والاستجابة لكافة التعلیمات الرسمیة لمصلحة الجمیع وتجسید
الشعور بالمسؤولیة الوطنیة وتعزیز الروح الكویتیة المعھودة في مواجھة الأزمات.
وبھذا الصدد استعرض مجلس الوزراء توصیات اللجنة الوزاریة لطوارئ كورونا وقرر مجلس الوزراء الآتي: أولا- استنادا لنص
المادتین (15 (و (16 (من القانون رقم 8 لسنة 1969 بشأن الاحتیاطات الصحیة والوقایة من الأمراض الساریة والتي خولت
وزیر الصحة العامة بالاتفاق مع الوزراء المختصین وبالاستعانة بأفراد الشرطة العامة والقوات المسلحة وغیرھم لتنفیذ قراراتھ فقد
أحیط المجلس علما بطلب وزارة الصحة للاستعانة بالمؤسسات العسكریة لمعاونة الوزارة في تطبیق الاشتراطات الصحیة وقرر
المجلس تكلیف كل من (الحرس الوطني وقوة الإطفاء العام) بالتنسیق مع وزارة الصحة ولجنة الاشتراطات الصحیة لمعاونتھم في
الإشراف والمتابعة لتنفیذ الاشتراطات الصحیة وضمان الالتزام الجاد في مختلف الأنشطة والقطاعات في البلاد.
ثانیا- استمرار التعلیم بجمیع مراحلة في القطاعین العام والخاص عن بعد لحین استقرار الوضع الوبائي لفیروس كورونا.
من جانب آخر تدارس مجلس الوزراء التوصیة الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادیة بشأن الالتماس المقدم من
أصحاب المشاریع الصغیرة والمتوسطة لرفع المعاناة بعد صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إغلاق بعض الأنشطة التجاریة وقرر
مجلس الوزراء الآتي: أولا – مضاعفة دعم العمالة لكل صاحب عمل مسجل على (الباب الثالث – تفرغ تجاري) وفق قانون إنشاء
الصندوق الوطني لرعایة وتنمیة المشروعات الصغیرة والمتوسطة رقم (98 (لسنة 2013 وتعدیلاتھ وعلى (الباب الخامس- لدى
الھیئة العامة للقوى العاملة) و ما زال نشاطھ موقوفا حتى تاریخھ بموجب قرارات مجلس الوزراء الصادرة لمواجھة جائحة كورونا.
ثانیا – تكلیف الصندوق الوطني لرعایة وتنمیة المشروعات الصغیرة والمتوسطة بالتنسیق مع كل من (وزارة المالیة – الھیئة العامة
للقوى العاملة – دیوان الخدمة المدنیة) لوضع الآلیات اللازمة لصرف مبلغ الدعم للمستحقین المسجلین على الباب الخامس من
میزانیة وزارة المالیة -الحسابات العامة وللمستحقین المسجلین على (الباب الثالث – تفرغ تجاري) من میزانیة كل جھة حكومیة ذات
الصلة بھذا الشأن.
ثالثا – یعمل بھذا القرار اعتبارا من شھر مارس ولمدة ثلاثة أشھر مالم یتم إعادة فتح تلك الأنشطة.
رابعا – تكلیف الجھات المعنیة – كل حسب اختصاصھ – باتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة بتأجیل سداد كافة رسوم الخدمات
التي تقدمھا الدولة لأصحاب الأنشطة التي لا تزال موقوفة كلیا حتى تاریخھ بموجب قرارات مجلس الوزراء الصادرة لمواجھة
جائحة كورونا لمدة ثلاثة اشھر من تاریخ صدور ھذا القرار وذلك وفقا للقوانین واللوائح المنظمة لذلك.
كما وافق مجلس الوزراء على اعتبار یوم الأحد الموافق 28 – 2- 2021 یوم راحة تعطل فیھا جمیع الوزارات والجھات الحكومیة
أعمالھا بمناسبة العید الوطني ویوم التحریر المجیدین لعام 2021م وبذلك تكون العطلة 4 أیام تبدأ من یوم الخمیس 25- 2 وحتى
یوم الأحد الموافق 28- 2- 2021 على أن یبدأ الدوام الرسمي یوم الاثنین 1- 3- 2021م.
ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السیاسیة في ضوء التقاریر المتعلقة بمجمل التطورات الراھنة في الساحة السیاسیة على الصعیدین
العربي والدولي حیث أعرب عن إدانتھ واستنكاره الشدیدین لمواصلة استھداف المدنیین والمناطق المدنیة في المملكة العربیة
السعودیة الشقیقة من قبل ملیشیا الحوثي عبر إطلاق طائرات مسیرة مفخخة وصواریخ بالیستیة مؤكدا أن الإصرار على مواصلة
ھذه الاعمال الإرھابیة یمثل تصعیدا خطیرا یھدد أمن المملكة الشقیقة واستقرار المنطقة وتحدیا صارخا للقوانین والأعراف الدولیة
وتقویضا للجھود الدولیة الرامیة لإحلال السلام وإنھاء الصراع الدائر داعیا مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ الإجراءات الفوریة لردع
ھذه الاعتداءات الإجرامیة بما یحفظ الأمن والسلم في المملكة العربیة السعودیة والمنطقة
