S&P: مغادرة الوافدين قد يقلص وتيرة التنويع الاقتصادي في دول الخليج

مغادرة الوافدين قد تحد من وتيرة التنويع الاقتصادي في الدول الخليجية.. عنوان لتقرير أصدرته وكالة S&P للتصنيفات الائتمانية يعكس نظرتها عن تغير التركيبة الديموغرافية وتأثيرها على المنطقة.

الوكالة أفادت بأن الدول الخليجية تشهد تسارعا في وتيرة التحول في سوق العمالة لاسيما في القطاع الخاص والذي يشكل نحو 90% من إجمالي عدد العاملين فيه، حيث تراجع عدد سكان المنطقة بنسبة 4% خلال العام الماضي 2020، مما قد يؤثر سلبا على النمو في المنطقة ويزيد من التحديات التي تواجه التنويع الاقتصادي على المدى الطويل.

وعلى جانب التوقعات، رجحت الوكالة استمرار تراجع نسبة الوافدين في المنطقة حتى عام 2023 مقارنة بعدد المواطنين الخليجيين مرجعة السبب إلى تراجع نمو القطاع غير النفطي وسياسات توطين العمالة.

هذه التغيرات الديمغرافية سيكون لها أثر محدود على النمو الاقتصادي للدول الخليجية وعلى التصنيف الائتماني على المدى القصير فيما على جانب آخر أكدت الوكالة بأن إنتاج النفط والغاز سيظلان المحركان الرئيسيان للنمو الاقتصادي.

وحذرت الوكالة من أن تواجه إنتاجية الدول الخليجية ومستويات الدخل فيها ركودا على المدى الطويل بحال لم تقابل هذه التغييرات بإصلاحات تعزز الاعتماد على تنمية رأس المال البشري للعمالة المواطنة على نطاق واسع ومرونة في سوق العمل