الرئيس التونسي يمدد تعطيل السلطتين التشريعية والتنفيذية

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد أمرا رئاسيا بالاستمرار بالتدبير الاستثنائية التي تقضي بتعليق جميع اختصاصات مجلس النواب ورفع الحصانة عن أعضائه، وهو ما اعتبرته حركة النهضة خطوة نحو إلغاء الدستور.

ووفق المرسوم الرئاسي، قرر سعيّد وضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه.

وقالت الرئاسة إن سعيّد قرر مواصلة العمل بالأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع التدابير الاستثنائية، إضافة إلى إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين.

وجاء في البيان أن رئيس الجمهورية يتولى إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية والاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي.

وأعلنت حركة النهضة -صاحبة أكبر كتلة برلمانية بـ53 نائبا- عبر بيان أمس الثلاثاء رفضها توجّه سعيّد إلى إقرار “أحكام انتقالية”، معتبرة أنه مصمم على إلغاء الدستور، ومحذرة من “تفكك الدولة” في حال استمرار العمل بتدابيره الاستثنائية