السعودية…. عقوبات على الرسائل الدعائية دون إذن العميل في السعودية

بصدور نظام حماية البيانات الشخصية وسريانه بعد 180 يوما في السعودية، تتحول اتصالات شركات الدعاية والإعلان ومقتحمي الخصوصية إلى أفعال يعاقب عليها القانون.

وقالت صحيفة “عكاظ” المحلية إن نشر معلومات وأرقام هواتف الآخرين وأي معلومات عنهم تتعلق بأصولهم أو تصوير الوثائق الرسمية التي تحدد هوية صاحب البيانات الشخصية أو نسخها، مجرم نظاما ما لم تنص اللوائح على استثناءات.

وأكد قانونيون أن نظام حماية البيانات الشخصية صمام أمان للفرد والأسرة والمجتمع ويضع حدا للتجاوزات العنصرية وأي عمليات انتحال أو احتيال أو نصب أو تزوير او ابتزاز أو إزعاج.

وأفادت المحامية خلود ماجد الأحمدي في تصريح لـ”عكاظ” بأن “البيانات الشخصية هي كل بيان مهما كان مصدره أو شكله من شأنه أن يؤدي إلى التعريف بشكل محدد، أو يجعل التعرف عليه ممكنا بصفة مباشرة أو غير مباشرة، ومن ذلك الاسم، ورقم الهوية الشخصية، والعناوين، وأرقام التواصل، وأرقام الرخص والسجلات والممتلكات الشخصية، وأرقام الحسابات البنكية والبطاقات الإئتمانية، وصور الفرد الثابتة أو المتحركة، وغير ذلك من البيانات ذات الطابع الشخصي فضلا عن البيانات الحساسة التي تشير إلى أصل الفرد العرقي أو أصله القبلي، أو معتقده الديني أو الفكري، أو يدل على عضويته في جمعيات أو مؤسسات أهلية، وكذلك البيانات الجنائية والأمنية، أو بيانات السمات الحيوية التي تحدد الهوية، أو البيانات الوراثية، أو البيانات الائتمانية، أو البيانات الصحية، وبيانات تحديد الموقع، والبيانات التي تدل على أن الفرد مجهول الأبوين أو أحدهما، بالإضافة إلى البيانات الوراثية والصحية والائتمانية.

وشددت على أن النظام يجرم نشر أو بث أي م