قال رئيس جمعية المعلمين الكويتية حمد الهولي ان وفد الجمعية ناقش العديد من الملفات والقضايا التربوية، مع وزير التربية علي المضف خلال استقباله لمجلس الإدارة الجديد في مكتبه بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
وقال الهولي إن من أبرز القضايا والملفات التي تم استعراضها باللقاء الحاجة الماسة لإيجاد حل لمشكلة الأنصبة المرتفعة للمعلمين بسبب جوانب تتعلق بآلية التوزيع على المدارس، لافتا إلى أن مجلس الإدارة أكد على ضرورة تشكيل لجنة لإعادة توزيع المعلمين بما يحقق التوازن والتوزيع العادل بين المدارس حسب كثافتها وحاجتها الفعلية، وبما يكفل معالجة هذه القضية التي باتت تؤرق مشاعر الكثير من المعلمين والمعلمات وتشكل عبئا إضافيا عليهم وبات لها تأثيرها السلبي الكبير على واقع العملية التعليمية.
كما تم استعراض قضية نقص العمالة والحالات المزرية والصعبة التي تمر فيها الإدارات المدرسية والأسر التعليمية بسبب النقص الكبير في وجود العمالة وما ترتب عليه من آثار سلبية واسعة في آلية العمل وتجهيز وتهيئة الفصول ومرافق المدرسة وتأمين الخامات المطلوبة لأسر المدارس بشكل عام.
وذكر الهولي أن مجلس الإدارة أشاد بالخطوة التي اتخذتها الوزارة مؤخرا بالتعاقد المباشر لتوفير درجات للعمالة لدى الوزارة لتصبح بشكل كامل تحت مظلة الوزارة، مبينا أن الجمعية سبق لها وطالبت بضرورة إشراك مؤسسات المجتمع المدني لسد أي نقص طارئ لضمان عودة التعليم.
وأضاف أن من ضمن الملفات والقضايا التي تم استعراضها ما يتعلق بمكافأة الأعمال الممتازة، وضرورة صرفها في أسرع وقت لمستحقيها، خاصة وإن كافة الإجراءات تم اتخاذها ولا وجود لأي مبرر للتأخير .
كما تمت مناقشة ملف الهيكل التنظيمي وبطاقة الوصف الوظيفي الخاص بقطاع التواجيه الفنية والحاجة الماسة لتوحيد الرؤى والاتفاق بما يصب في مصلحة جهاز التوجيه الفني والعملية التعليمية، بصفته الجهاز الحيوي والمهم والمناط به الكثير من الأعمال الرئيسية للوزارة، مضيفا أن مشكلة الوصف الوظيفي لا تقتصر اليوم على الموجهين، بل شملت بعض الوظائف الأخرى كمشرفي المختبرات إلى جانب عدم وضوح المهام لرئيس القسم والمعلم الذي ارهقته كثرة الأعباء الادارية، ناهيك عن تداخلها وتشابكها في بعض المهام الأخرى .
وذكر الهولي “أكدنا على ضرورة إيجاد حلول سريعة لقضية الوظائف الإشرافية من خلال وجود آلية واضحة لمعرفة المجتازين لترتيبهم في قائمة التوزيع، وبشكل واضح وشفاف وميسر،مع أهمية تحديد موعد ثابت لنشرة الترشيح، وتوحيد الشروط والتعامل مع النشرة الجديدة بمرونة، وبما يراعي العدالة في توفير الفرص بين التخصصات والحاجة الفعلية المطلوبة.
