أعرب النائب الدكتور حسن جوهر عن أسفه بأن تقتصر معاركنا السياسية منذ إقرار الدستور 1962م حول كيفية المحافظة على الدستور وحمايته، رغم أن المشرع وضع فترة خمس سنوات للعمل بالدستور ومن ثم تطويره لمزيد من الحريات والمشاركة
وقال في الندوة التي نظمتها جمعية الخريجين الكويتية بعنوان «دستور 62 ماذا تبقى منه؟» «إن قدرنا ككويتيين أن نحافظ على الوثيقة الدستورية وللأسف بدل تطوير هذا الدستور نتراجع أكثر وآخرها في شهر 3 في عام 2021 بدعة طلب رئيس الوزراء تأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها وبتعاون من رئيس مجلس الأمة، لافتا الى اننا في الكويت يتم خلق المشاكل والبدع لنا حتى يحملونا مسؤولية تأزيم الوضع وشدد جوهر على أن الشعب الكويتي لن يقبل الاختراقات الدستورية وهو شعب اليوم غاضب وقد عبر بطريقة حضارية عن غضبه في يوم 5 ديسمبر الماضي عبر صندوق الاقتراع
