أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد مساء الاثنين مجموعة من الإجراءات الجديدة التي تمثل خارطة طريق سياسية للبلاد لمدة عام مقبل، تشمل استمرار تجميد البرلمان لحين إجراء انتخابات تشريعية في البلاد، والاستفتاء على الدستور في مارس المقبل.
وقال سعيّد في كلمة متلفزة: “ندعو لتنظيم استفتاء شعبي إلكتروني بداية يناير المقبل، وننظم استفتاءات مباشرة على الدستور في أنحاء البلاد وفي الخارج تنتهي 20 مارس المقبل”.
وأضاف أن مشاريع الإصلاحات الدستورية ستعرض على الاستفتاء في 25 يوليو 2022، مشيرا إلى أن البلاد ستشهد انتخابات تشريعية وفق قانون انتخابي جديد في 27 ديسمبر من نفس العام.
وأكد خلال كلمته على استمرار محاكمات الفساد وملاحقة الفاسدين موضحا أن “بعض الأطراف كانت تتاجر بآلام الشعب التونسي في السنوات الماضية”.
وتابع قائلا: “بلادنا مرت بسنوات صعبة في كل القطاعات كغياب الأمن ومكافحة الإرهاب وغلاء الأسعار وانتشار الفساد والعديد من الظواهر التي كانت تهدف لإسقاط الدولة”
