“بقيمة 2400 جنيه” أو ما يعادل 153 دولارا أعلن المجلس القومي للأجور في مصر بدء تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص لأول مرة، وذلك ابتداء من 1 يناير المقبل، ولكنه فتح باب الاستثناءات من تطبيق القرار أمام الشركات المتعثرة بسبب تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد المحلي.
وأقر المجلس خلال اجتماعه أول أمس الثلاثاء برئاسة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رئيسة المجلس القومي للأجور تحديد قيمة العلاوة الدورية بما قيمته 3% من الأجر التأميني، أي 70 جنيها كحد أدنى، والتي تطبق على كل منشآت القطاع الخاص بشكل متوازن وفقا للعام المالي المحاسبي لكل منشأة، (الدولار يساوي 15.75 جنيها).
وبشأن مدى إلزامية القرار، أوضحت السعيد أن قرارات المجلس القومي للأجور ستكون ملزمة وفقا لقانون العمل الجديد الذي تمت مناقشته في مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية من البرلمان)، وسيناقش في مجلس النواب في غضون أسابيع.
ويضم المجلس القومي للأجور في عضويته إلى جانب وزارة التخطيط وزارتي التموين والتجارة الداخلية، والقوى العاملة، وجهاز التعبئة العامة والإحصاء، وممثلي كل من وزارة التضامن الاجتماعي، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وقطاع الأعمال العام، واتحادات الصناعة، والغرف التجارية، واتحاد العمال، والاتحاد العام لجمعيات ومؤسسات المستثمرين.
