- أعلن رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم اليوم تقدم 10 نواب بطلب لطرح الثقة بنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح.
جاء ذلك بعد مناقشة مجلس الأمة في جلسته العادية الاستجواب الموجه إلى وزير الدفاع من النائب حمدان العازمي ضمن بند الاستجوابات.
وقال الغانم إن النواب الموقعين على الطلب هم شعيب المويزري وثامر السويط ومبارك الحجرف والدكتور أحمد العازمي وخالد العتيبي والدكتور عبدالكريم الكندري ومرزوق الخليفة وفارس العتيبي والصيفي الصيفي ومحمد المطير.
وأوضح أنه “وفقا للمادة )102 )من الدستور والمادة )144 )من الالئحة الداخلية لمجلس األمة ال يجوز للمجلس أن يصدر قراره في هذا الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه” مضيفا “وعليه
سيتم التصويت على طلب طرح الثقة في جلسة خاصة يوم األربعاء الموافق 26 يناير الحالي”.
ورفع رئيس مجلس األمة جلسة المجلس العادية على أن تستكمل صباح غد األربعاء.
وتنص المادة )101 )من الدستور على أن “كل وزير مسؤول لدى مجلس االمة عن أعمال وزارته وإذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزال للوزارة من تاريخ قرار عدم
الثقة ويقدم استقالته فورا”.
وعن تقديم طلب طرح الثقة تقضي المادة بأنه “ال يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير إال بناء على رغبته او طلب موقع من عشرة اعضاء إثر مناقشة استجواب موجه إليه وال يجوز
للمجلس ان يصدر قراره في الطلب قبل سبعة ايام من تقديمه”.
كونا : رئيس مجلس األمة: تقدم 10 نواب بطلب لطرح الثقة بوزير )الدفاع( – برلمان – 2022/01/18 PM 48:3, 22/18/1
https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=3022527&Language=ar 3/5
ووفقا للمادة يكون سحب الثقة من الوزير ب”اغلبية االعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء وال يشترك الوزراء في التصويت على الثقة”.
ونصت المادة )143 )من الالئحة الداخلية لمجلس األمة على انه “يجوز ان يؤدي االستجواب الى طرح موضوع الثقة بالوزير على المجلس ويكون طرح موضوع الثقة بالوزير بناء
على رغبته او على طلب موقع من عشرة اعضاء إثر مناقشة االستجواب الموجه إليه وعلى الرئيس قبل عرض االقتراح ان يتحقق من وجودهم بالجلسة”.
كما نصت المادة )144 )من الالئحة الداخلية لمجلس األمة على أن “يكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية األعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء وال يشترك الوزراء في
التصويت على الثقة ولو كانوا من أعضاء المجلس المنتخبين وال يجوز للمجلس ان يصدر قراره في الطلب قبل سبعة ايام من تقديمه”.
وكان مجلس األمة قد بدأ في وقت سابق اليوم من جلسته العادية مناقشة االستجواب الموجه إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع بصفته المقدم من النائب حمدان العازمي.
ويشمل االستجواب خمسة محاور يتعلق المحور األول من االستجواب المقدم في الرابع من يناير الحالي وفق ما اعتبره النائب “إقحام المرأة في السلك العسكري” أما المحور الثاني
فخصصه مقدم الطلب ل”تجاهل توصيات ديوان المحاسبة حول صفقة يوروفايتر وعدم معالجة المالحظات على الصفقة”.
وجاء المحور الثالث بحسب صحيفة االستجواب ب”عدم التعاون مع األجهزة الرقابية وتجاهل الرد على األسئلة البرلمانية وعدم إصدار اللوائح التنفيذية لبعض القوانين”.
ويتناول المحور الرابع من االستجواب “التفريط في أراضي الدولة” فيما تطرق المحور الخامس إلى ما اعتبره “عدم االلتزام بقرارات مجلس الوزراء والخدمة المدنية بشأن أولوية
التعيين وتطبيق سياسة اإلحالل” وفق ما تقدم به النائب
