تشير تصريحات المسؤولين الغربيين إلى أنهم ماضون في إحكام السيطرة على كافة المنافذ التي يمكن لروسيا استغلالها لتجاوز العقوبات المفروضة عليها.
ففي الأيام الأخيرة، ركزت دوائر صنع القرار في الولايات المتحدة وأوروبا على ضمان عدم لجوء موسكو إلى خيار التعامل بالعملات الرقمية لتجاوز العقوبات المفروضة عليها، لا سيما على ضوء المخاوف من عدم التزام شركات التشفير بالعقوبات والقواعد الجديدة، مما يؤدي بدوره لإحداث ثغرة هامة في جدار العقوبات الغربية على روسيا، والتي تشمل استخدام العملات المشفرة.
ويرى محللون أن بإمكان موسكو التخفيف من آثار العقوبات الجديدة بمساعدة العملات المشفرة، إذ إن الكيانات القانونية الروسية التي تخضع للقيود ستستخدم الأصول الرقمية في المعاملات الدولية، نظرا إلى أن العملة الرقمية أكثر ملاءمة، في حالة فصل روسيا عن نظام “سويفت” (SWIFT) من معاملات الشركات الخاضعة للعقوبات الفرعية.
يأتي ذلك في الوقت الذي شددت فيه السلطات الروسية قواعد معاملات الصرف الأجنبي للشركات والمواطنين، وفرضت قيودا على الاستثمار الأجنبي بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا والعقوبات.
