البرلمان التونسي يصوت لصالح إلغاء الأوامر الرئاسية الصادرة منذ 25 يوليو
صوت البرلمان المجمد في تونس والمجتمع إفتراضيا يوم الأربعاء على إلغاء الأوامر والمراسيم الرئاسية الصادرة منذ 25 يوليو.
وأعلن طارق الفتيتي النائب الأول لرئيس البرلمان الذي ترأس الجلسة العامة التي عقدها البرلمان المعلقة اختصاصاته، عن تصويت 116 نائبا دون أي اعتراض، على مشروع القانون عدد 1 لسنة 2022 المؤرخ في 30 مارس المتعلق بإلغاء الأوامر الرئاسية والمراسيم الصادرة بداية من 25 يوليو 2021
واستأنف البرلمان التونسي أعماله، الأربعاء، عبر جلسة افتراضية تناقش إلغاء التدابير الاستثنائية للرئيس قيس سعيد.
وقال طارق الفتيتي رئيس الجلسة والنائب الثاني لرئيس البرلمان إن عدد المشاركين في الجلسة بلغ 123 نائبا، مشيرا إلى أن الجلسة تتم متابعتها من قبل متصرفين قضائيين.
وكان مكتب البرلمان أكد، في بيان نشر على صفحة احتياطية على موقع “فيسبوك” بعد حجب السلطات الصفحة الرسمية، أنه “تلقى طلبا كتابيا مقدما من 27 نائبا لعقد جلسة عامة لإلغاء العمل بالإجراءات الاستثنائية، وطلبا ثانيا لعقد جلسة للنظر في الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية الخطيرة البلاد”.
وأشار إلى أنه خصص جلسة الأربعاء لمناقشة إلغاء التدابير الاستثنائية للرئيس قيس سعيد، على أن يتم السبت النظر في “الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية الخطيرة التي تعيشها تونس وأهمية مساهمة مجلس النواب في إنقاذ البلاد وضمان كرامة الشعب التونسي”.
