أوضح النائب اسامة الشاهين أن التأمينات الاجتماعية لا تريد اصدار منحة المتقاعدين بقرار اداري رغم أن قانون المؤسسة يسمح لها بذلك، مؤكدا أن العناد بعدم اصدار القرار سببه الحقيقي هو أن التأمينات تريد تحويل 500 مليون دينار سنويا نقدا وعينا من الخزينة العامة للدولة إلى خزينة التأمينات وذلك لن يتحقق إلا اذا اقرت المنحة بقانون من قبل مجلس الأمة.
وقال الشاهين وإذا صدرت منحة المتقاعدين بقرار اداري فإنها ستصرف من ارباح واستثمارات واصول وايرادات التأمينات الاجتماعية وهو الأمر الذي لا تريده المؤسسة.
