النائب د. يوسف الزلزلة
التعديلات المقترحة على مواد قانون هيئة أسواق المال خلت من التطرق للمواد أرقام (١٢٢،١٢٠،١١٨) ، التى كانت السبب في ابعاد المتداولين عن السوق و الهبوط المستمر لمؤشر البورصة
هذه المواد كانت محل طعن دستوري أمام الجنايات (الحكم رقم ٢٠١٣/٥٢٥ ) وقضت بإحالتها إلى الدستورية .
أقترح على الحكومة الإطلاع على الحكم اللذان سيغيران رأيهما ويتبنيا ما جاء في الحكم .
اذا لم تتعاون الحكومة مع المجلس لانقاذ المتداولين سيكون لنا وقفة جادة معها.
