شوارح حماك
النائب منصور الظفيري يطالب الحكومة بعدم الاكتفاء بتكليف “الفتوي والتشريع” باتخاذ كافة الإجراءات القانونية في قضية أموال التأمينات الاجتماعية المنهوبة.
الظفيري: لتطبق الحكومة القوانين بحزم لمكافحة الفساد المالي والإداري المستشري في الدولة، لأن تراخيها في ملاحقة سراق المال العام ، انتشار الواسطة والمحسوبية في الجهاز التنفيذي ، شجع الفاسدين والمتنفذين ، المال العام بات بلا حصانة أو حماية
هناك فرصة أمام الحكومة لتغيير نهجها في تبني قضايا المال العام من خلال إحالة توصيات لجان التحقيق التي رفعت تقاريرها إلى النيابة العامة وما ورد في تقارير ديوان المحاسبة من مخالفات وتجاوزات.
المجلس سيناقش في جلسة 29 الجاري، 11 تقريرا منها 7 للجنة حماة الأموال العامة تتضمن عشرات التوصيات، منها الطلب بإحالة وزراء سابقين ومسئولين وقياديين إلى النيابة العامة.
الظفيري استعجل لجنة الميزانيات والحساب الختامي لتحديد جلسة لمناقشة تقرير ديوان المحاسبة عن الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2013/2014 لتواجه الحكومة بحجم التجاوزات على المال العام..
