“المركزي”: كافة المؤشرات تؤكد أن القرار النقدي يتم لصالح الاقتصاد

قال بنك الكويت المركزي اليوم السبت إن المؤشرات الاقتصادية والنقدية والمصرفية تؤكد أن اتخاذ القرار النقدي في البلاد يتم بما يصب في صالح الاقتصاد الوطني على نحو يحقق النمو الاقتصادي المستدام.
وذكر “المركزي” في إصداره الربع سنوي الأول بعنوان “لمحة حول ابرز التطورات الاقتصادية والنقدية والمصرفية” أنه من خلال
المتابعة التاريخية اتسمت سياسية البنك دائما باتخاذ القرارات الخاصة بمختلف اوجه النشاط االقتصادي ضمن متطلبات التوازن
االقتصادي.
وأضاف أنه يؤخذ بعين الاعتبار خصوصية الاقتصاد الكويتي والاهداف التي سعى إليها “المركزي” من خلال تأمين ثبات النقد الكويتي وحرية تحويله الى العملات الأجنبية إضافة الى توجيه سياسة الائتمان بما يدعم التقدم الاقتصادي والاجتماعي وزيادة الدخل القومي إلى جانب مراقبة الجهاز المصرفي.
وأكد تفعيل كل الأدوات المتاحة لديه وتعزيزها في سبيل تحقيق أهدافه نحو الاستقرار النقدي والمالي لوحدات القطاع المصرفي والمالي والمحافظة على جاذبية العملة الوطنية كوعاء موثوق للمدخرات المحلية وتعزيز الأجواء الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام.
وهي أزمة غلاء المعيشة الحالية والسياسات النقدية التشددية في الكثير من دول العالم وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والآثار المتبقية من أزمة كورونا.