هاجم مجلس الشيوخ المصري القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي في 24 نوفمبر الجاري بشأن حالة حقوق الإنسان فى مصر.
وقال مجلس الشيوخ المصري في بيان له: ” كان هذا القرار ليس بغريب على البرلمان الأوروبي في السنوات الأخيرة، والذي يتبنى – دوماً – مواقف وسياسات تستند على مفاهيم هشة ومغلوطة، ومحاولة الادِّعاء بامتلاكه السلطة لتقييم ومحاسبة الآخرين خارج حدود أعضائه، بالمخالفة للقواعد والأعراف الدولية”.
وتابع المجلس: “للأسف الشديد، فهي سياسات عفا عليها الزمن، وتعيد للأذهان إرثا أوروبيا استعماريا، ولا تكشف سوى عن رغبة خفية لديه في نشر ثقافة حضارة بعينها، وهذه أمور لن تقبل أي دولة حرة بالرضوخ لها؛ لا سيما مصر الأبية”.
واستنكر مجلس الشيوخ المصري، رافضا بأشد العبارات، وأقسى المعاني، هذا القرار الذي اندفع وراء ادعاءات جاءت في الأصل بهدف ترويج مزاعم خاطئة عن ملف حقوق الإنسان في مصر، ذلك الملف الذي يخطو خطوات واثقة نحو التمكين التام لحقوق المواطنين جميعاً، وهو ما يقوض أحقية صدوره ومصداقيته. “كما يرفض المجلس تلك الوصاية غير الشرعية، وذلك التدخل السافر في الشأن المصري الداخلي، الذي يتنافي مع كل الأعراف الدولية”.
ويؤكد المجلس أن مصر – على الدوام – تحترم جميع التزاماتها التعاهدية، وعلى رأس ذلك، احترامها للشأن الداخلي لأي دولة، إيماناً منها بميثاق الأمم المتحدة، فهو أمر يمثل أهمية عظمى للمحافظة على الأمن والسلم الدوليين، ولتحقيق مقاصد ومبادئ الميثاق. وإن مجلس الشيوخ يتضامن مؤيداً ومؤكداً على كل ما صدر فى بيان مجلس النواب المصري رداً على هذه الافتراءات الكاذبة التي احتواها هذا القرار غير الصائب، بل وغير الحكيم
