- أعلنت وكالة فرانس تريزور المسؤولة عن طرح ديون الدولة في الأسواق المالية الفرنسية اليوم أنها تعتزم اقتراض نحو 284 مليار دولار أمريكي على المديين المتوسط والطويل في عام 2023 لتسجل فرنسا بذلك أعلى نسبة اقتراض في تاريخها.
وقالت الوكالة في بيان لها إنه بالنسبة للعام المقبل وعلى أساس مشروع قانون المالية المقدم إلى الجمعية الوطنية في 26 سبتمبر 2022
والذي تم تحديثه من عمليات استرداد الديون تبلغ الحاجة المتوقعة لتمويل الدولة حوالي 313 مليار دولار ويرجع
ذلك أساسا إلى عجز في الميزانية قدره 166 مليار دولار و157 مليار دولار في استهلاك الديون متوسطة وطويلة الأجل التي تستحق في عام 2023.
وأشارت الوكالة إلى أن المعدلات في عامي 2020 و 2021 كانت سلبية في حين بلغ معدل الاقتراض المتوسط في 2022 نسبة 03ر1 في المئة.
وأضاف البيان أن الوكالة ستعمل ما في السنوات السابقة على تعديل إصداراتها لتلبية الطلب وضمان سيولة سندات الخزينة مشيرا إلى أن إصدارات السندات المصنفة حسب التضخم الفرنسي والأوروبي ستمثل حوالي عشرة في المئة من صافي الإصدارات على المديين المتوسط والطويل.
