أصدرت محكمة شمال الجيزة في مصر قرارا بتعويض اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، بـ100 ألف جنيه، عن الأضرار التي لحقت به جراء قرار التحفظ على أمواله.
وأصدرت المحكمة قرارا بإلزام البنك المركزي برد 17 مليون جنيه لحبيب العادلي، عن الأضرار التي لحقت به جراء قرار التحفظ على أمواله، وذلك بمجرد صدور حكم في الجناية رقم 2977 لسنة 2011 دون أن يصبح حكمًا نهائيا باتا.
وقام المحامي عصام البطاوي، دفاع حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، بالاستئناف على قرار المحكمة، وحددت المحكمة جلسة 31 يناير 2023 للحكم.
