المويزري: الأوضاع الراهنة تسببت بها عدة أطراف ولم يكن لمجلس الأمة أي دور في خلقها
عقد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية شعيب المويزري مؤتمرا صحافيا في مجلس الأمة، اليوم الاثنين، لتوضيح بعض الأمور المتعلقة بتقارير اللجنة وردود الحكومة بشأنها، مؤكدا أهمية وضع الحقائق كاملة أمام الشعب الكويتي في هذا الشأن.
وقال المويزري إن الأوضاع التي يتابعها الشعب الكويتي تسببت بها عدة أطراف ولم يكن لمجلس الأمة أي دور في خلقها، معتبرا انه «لا مبرر لكل ما تقوم به الحكومة».
واعتبر أن «وزير المالية هو سبب المشكلة في الحكومة بإساءته للعلاقة بين السلطتين وعدم احترام الدستور ومجلس الأمة واللجان البرلمانية، بإيصال معلومات غير صحيحة لكل الأطراف».
وأوضح أن رد البنك المركزي بشأن التقرير الثالث للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح بقانون في شأن استرداد الفوائد المتحصلة بشكل غير قانوني ورد إلى اللجنة بتاريخ 18 يناير 2023، ليوضح في رده «عدم وجود تجاوزات قانونية في استيفاء فوائد القروض».
وأضاف أنه بموجب الإجراءات التي يقوم بها البنك المركزي فقد تلاشت مخالفات الجهات المانحة إلى أن وصل الأمر إلى عدم تسجيل أي مخالفة على مدى فترة طويلة، مشيرا الى رؤية البنك بأنه «لن يترتب على عمل اللجنة المقترحة سوى إرباك القطاع المصرفي في تلبية طلباتها والرد على أسئلتها».
وبين ان البنك توقع في رده أن يستمر عمل تلك اللجنة لفترات طويلة بسب احتمال تقدم أعداد كبيرة من المواطنين وورثتهم بطلبات لفحص ملفات القروض ولديهم آمال عريضة باحتمال الحصول على أموال وبناء على ذلك فإن بنك الكويت المركزي لا يرى أي مبرر لإصدار هذا الاقتراح.
