قال صندوق النقد الدولي إن بعض الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحتاج إلى المزيد من التشديد النقدي (رفع أسعار الفائدة) لتحقيق الاستقرار في التضخم وتتضمن مصر.
جاء ذلك ضمن الفصل الثاني من تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي المرتقب إصداره من الصندوق يوم 3 مايو المقبل، حيث نشر الصندوق هذا الفصل من التقرير على موقعه الإلكتروني في خطوة سابقة على إصدار التقرير بالكامل.
وقال التقرير إن البنوك المركزية في جميع أنحاء المنطقة قامت بتشديد السياسة النقدية باستخدام مجموعة متنوعة من الأدوات، وأهمها رفع أسعار الفائدة. لكن هل هذه المعدلات أعلى أو أقل من المستويات المتوافقة مع النمو الاقتصادي المستقر والتضخم – أي مستوياتها “الطبيعية” أم أنها بحاجة إلى مزيد من الارتفاع لتحقيق الاستقرار في التضخم؟
وذكر أن مصر وتونس رفعتا أسعار الفائدة بما يتفق مع معاييرها التاريخية وأقل من مؤشر الأسواق الناشئة والبلدان النامية، مما يشير إلى أنها أقل تفاعلاً مع تطورات التضخم من نظيراتها الأخرى، على الأرجح بسبب المقايضات في هذه البلدان بين الفائدة الأعلى والقدرة على تحمل الديون.
وكان البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة بمجموع 10% على مدار عام خلال 5 اجتماعات أولها في 21 مارس 2022 وآخرها في 30 مارس الماضي والذي رفع المركزي سعر الفائدة خلاله بنسبة 2% ليصل إلى 18.25% للإيداع و19.25% للإقراض.
